أفادت مصادر خاص للحقيقة أن مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، أقرّ إقالة جميع المسؤولين الذين شملهم تقرير محكمة الحسابات الأخير، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تأكيد على التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
وبحسب المصادر، فقد جاءت القرارات بعد دراسة مستفيضة للتقرير الذي رصد ملاحظات تتعلق بتسيير بعض القطاعات العمومية، حيث شملت الإقالات عدداً من المسؤولين في مؤسسات وهيئات حكومية.
وتُعدّ هذه الخطوة الأكبر من نوعها منذ صدور التقرير، الذي أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط مطالبات بتفعيل آليات المساءلة والمتابعة.
