اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات
‐ مشروع مرسوم يقضي بإلغاء تراخيص الاستغلال رقم 1620 C1، 2119 C2، و2480 C2، على التوالي لمواد المجموعة 1 والمجموعة 2.
يهدف مشروع المرسوم الى الغاء الرخص الممنوحة لبعض الشركات وذلك طبقا لأحكام مدونة المعادن ونصوصها التطبيقية، لعدم الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية من قبل الحائزين.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لاحتياطات عقارية في ولايتي نواكشوط الغربية ونواكشوط الشمالية لصالح “الموريتانية للعقارات”.
يهدف مشروع المرسوم هذا الى منح الشركة الوطنية لاستصلاح القطع الارضية والتطوير والتسيير العقاري المسماة “الموريتانية للعقارات” احتياطات عقارية في نواكشوط تطبيقا لترتيبات المادة 5 من المرسوم رقم 2025-033 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025 القاضي بإعادة تنظيم هذه الشركة.
وسيمكن منح هذه الاحتياطات العقارية من إعداد برنامج تنوي الشركة من خلاله خلق الآلاف من فرص الولوج للملكية العقارية عبر إنتاج مخططات تجزئة مجهزة ومستصلحة مما سيساهم دون شك في ضبط السوق الوطني للعقارات.
‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2013-118 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2013 القاضي بتنظيم الرماية التقليدية.
يهدف مشروع المرسوم إلى إضافة بعض التعديلات التي تؤمن استدامة الهيئة المنظمة وتضمن الاشتراطات الأمنية الضرورية لممارسة هذه الرياضة، ومن اهم التعديلات التي تم ادخالها:
– إسناد المرسوم على القانون رقم 69 ـ 067 الصادر بتاريخ 25 يناير 1969 المتعلق بشروط امتلاك الأسلحة النارية، بدلا من القانون المنظم للجمعيات؛
– حصر تنظيم منافسات الرماية التقليدية على هيئة واحدة تسمى “المكتب الموريتاني للرماية التقليدية”؛
– تعيين رئيس المكتب من طرف الوزارة الوصية لمأمورية من ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
– ضبط الأحكام المتعلقة باقتناء وتسيير البنادق والذخائر بواسطة نص تنظيمي.
– وأخيرا؛ تهدف هذه التعديلات إلى تنقية وإضفاء حيوية جديدة على تسيير هذا الحقل الرياضي المهم، مع مراعاة حفاظه على قيمنا الثقافية، وتعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي داخل مجتمعاتنا المحلية.
وفي ختام الاجتماع، حث الرئيس على موضوع محاربة الفساد ليؤكد كل ما ذكره سابقا حول رؤيته وقناعته حول ما يشكله الفساد من خطر على حاضر ومستقبل البلد، وحول تصميمه على عدم التهاون وإنزال أقصي العقوبات على كل الذين ثبتت خيانتهم للأمانة مهما كان موقعهم وتأثيرهم.
وتطبيقا لهدا المبدأ تم اليوم إنهاء مهام جميع من ذكرتهم محكمة الحسابات وسيعهد إلى النيابة العامة بالتعهد بتحريك الدعوة العامة حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها هذا التقرير.
كما حث الوزراء على تحمل المسؤولية والسهر على فرض الشفافية واحترام المساطر والقوانين والحرص على أن تلعب أجهزة الرقابة الداخلية للقطاعات الوزارية الدور المنوط بها في مراقبة وإدارة الشؤون العامة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المصالح اللاممركزة وكذلك المؤسسات العمومية تحت وصايتهم.
كما نبه سيادته الوزراء أن لا يبقوا مكتوفي الأيدي في انتظار تفتيش أو تقرير جديد ليكشف مزيدا من الاختلالات ويتعين على جميع المسؤولين من الآن فصاعدا الانتباه إلى الطريقة التي تسير بها المصالح والمؤسسات العموميةوتصحيح كل الاختلالات التي بينها تقرير المحكمة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا يتعلق بحماية حوزة السكة الحديدية من الأنشطة المعدنية.
يقترح هذا البيان إجراءات لرفض أي طلب جديد لتراخيص التعدين أو المقالع الذي يتداخل مع حرم السكة الحديدية، تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 62-058 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1962؛ ومراجعة إحداثيات تراخيص التنقيب السارية التي تتداخل مع منطقة السكة الحديدية؛ وكذلك ربط أي تجديد أو منح جديد لتراخيص الاستغلال والمناجم الصغيرة، المسجلة مسبقاً، بالامتثال الصارم لنطاق حماية السكة الحديدية.
وقدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانا يتعلق بتنظيم الأسبوع الوطني للثقافة والفنون من 10 أغسطس إلى 05 أكتوبر 2025.
يوضح هذا البيان سعي الأسبوع الوطني في غايته الكبرى الى ترقية الفعل الثقافي وإشاعته، والتأثيث الثقافي للعطلة الصيفية. وقد عمل من اجل الوصول الى هذه الغاية من خلال رسم مجموعة الأهداف التالية:
– تنشيط الساحة الثقافية والفنية وتشجيع الانخراط في جهود التنمية المحلية؛
– تطوير ونشر رسائل التوعية المتعلقة بالتماسك وتوطيد الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات المتعددة بخطابات الكراهية، ومكافحة التطرف؛
– استعادة الكتاب لمكانته كأداة للتنمية المعرفية للإنسان ووسيلة للرقي بالمجتمع؛
– تنمية السياحة الداخلية، وتشجيع ثقافة قضاء العطلة الصيفية داخل الوطن؛
– تشجيع المجتمع على الالتزام الديني والأخلاقي والارتباط بالموروث الثقافي للمجتمع؛
– التوعية حول مخاطر استعمال المخدرات؛
– التوعية حول مخاطر ظاهرتي: الاستخدام غير الآمن للأنترنت؛
– اكتشاف المواهب وتنميتها؛
– تنمية الانضباط السلوكي.
