يواجه قطاع العقارات في البلاد منذ بداية التسعينات اختلالات خطيرة بسبب شبكات منظمة تتلاعب بالوثائق الرسمية وتسيطر على صفقات التراضي، ما سمح بصعود أشخاص لم تكن لهم سابق معرفة ولا خبرة في عالم المال والأعمال قبل الأنظمة المتعاقبة. وقد تسببت هذه الفوضى في خسائر كبيرة للمواطنين ولخزينة الدولة، وجعلت السوق العقاري مسرحًا لعمليات التزوير والاحتيال.
ورغم المخاطر الكبيرة، يواصل بعض المستثمرين الجادين العمل في هذا المجال، مستفيدين من الفرص التي تتيحها الدولة سواء عبر منح قطع أرضية للموظفين والنواب أو من خلال المزادات العلنية. ويعتبر هؤلاء المستثمرون عنصرًا مهمًا في تنشيط السوق، إذ يشترون الأراضي البعيدة بثقة في مستقبلها العمراني، وهو عمل مشروع ومحترم يستحق أصحابه التقدير.
ومن بين هؤلاء المستثمرين البارزين يسلم ولد اغربط، المعروف بالتزامه ونزاهته في مجال العقارات. إلا أنّه، ومع بداية ازدهار بعض المناطق، تبدأ شبكات التزوير في بيع أراضٍ للمواطنين بوثائق مزورة، فيجد المواطن نفسه ضحية، كما يجد المستثمر الحقيقي مثل ولد اغربط نفسه عرضة للسبّ والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات غير مهنية تُجري مقابلات بلا ضوابط قانونية أو أخلاقية، وتتعمد الإساءة إلى سمعته.
ومن المهم التذكير بأن الاستثمار العقاري ليس ظاهرة جديدة؛ فهناك عائلات ورجال أعمال عملوا في هذا المجال منذ التسعينات، مثل ملاك دار السلامة الذين خصصوا جزءًا من ممتلكاتهم للبيع ومساعدة ذوي الدخل المحدود، وكذلك المستثمر المعروف بزيد التراب – رحمه الله – الذي اشترى أراضي عبر المزادات وتصدق بجزء منها دون أن يتعرض للتشهير، لأن تلك الفترة سبقت ظهور منصات التهريج والابتزاز المنتشرة اليوم.
ولو لم يكن يسلم ولد اغربط رجلًا محترمًا، لكان قد تقدّم بشكاية في حق هذه المنصات، مما قد يؤدي إلى سجن أصحابها ومن يسهِم معها في نشر الأكاذيب. لكن احترامه للقانون وحرصه على السلم الاجتماعي يجعلاه يتحمّل موجات التشهير غير المسؤولة .
بقلم
الصحفي
آبيه محمد لفضل
