"أصدر حزب الإنصاف بياناً صحفياً ردّ فيه على التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، والتي قال فيها إن “مصير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيكون السجن بعد تسليمه السلطة”.
ولم يذكر الحزب في بيانه ولد محمد خونه ووصفه بالفاعل السياسي، بينما ذكر أن هذه التصريحات “غير مسؤولة” و”تفتقر للرصانة السياسية”، وتمثل محاولة لتضليل الرأي العام عبر اتهامات لا أساس لها.
وأكد البيان أن ولد الشيخ الغزواني هو أول من رسّخ تقليداً مؤسسياً واضحاً في مجال مكافحة الفساد، من خلال دعمه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مستقلة أدّت إلى محاكمة علنية غير مسبوقة لرئيس سابق، وهي سابقة تدل – بحسب الحزب – على أن من يتيح إخضاع رئيس للجهاز القضائي “لا يخشى القانون ولا يتعامل بمنطق الادعاءات العاطفية”.
وأوضح الحزب أن نهج الرئيس يقوم على مبدأ أن الدولة فوق الأفراد، والقانون فوق الجميع، وأن السياسات والإصلاحات التي تم تنفيذها عززت استقلالية القضاء وهيئات الرقابة، ورسخت مساراً جاداً لمحاربة الفساد بعيداً عن التوظيف السياسي.
كما شدد البيان على أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، التزاماً منه بالشفافية، مؤكداً أن الأرقام المبالغ فيها التي يتم الترويج لها – مثل الحديث عن “400 مليار مفقودة” – لا تستند إلى أي جهة رقابية ولا يعززها أي دليل.
وجدد حزب الإنصاف تمسكه بنهج الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد “كدرب وطني لا رجعة فيه”، مع احترامه للتعددية السياسية وحرية التعبير، محذراً في الوقت ذاته من الخطاب الذي يستغل المؤسسات الرقابية لأغراض سياسية أو شخصية.
وختم الحزب دعوته للرأي العام إلى التحلي باليقظة، والاعتماد على المعلومات الدقيقة، واحترام مؤسسات الجمهورية في النقاش العمومي."
