ملف آفطوط الشرقي: زين العابدين تحت الضغط… وولد غدّه يربح جولة الخبراء
موريتانيا… عندما يصل الملف إلى قاعة الحقيقة
قضية آفطوط الشرقي: تقرير الخبراء يربك الحسابات ويضع زين العابدين في قلب العاصفة
في نواكشوط، كان صباح اليوم مختلفًا داخل قصر العدل. لم يكن مجرد يوم مرافعات روتيني، بل لحظة فاصلة في واحد من أكثر الملفات حساسية: قضية آفطوط الشرقي، المشروع الذي وُعد بأن يروي عطش عشرات القرى، لكنه — وفق تقرير الخبراء — سال في اتجاه آخر.
على الطاولة: أكثر من مليار أوقية تبخرت من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية، ومسؤولية ثقيلة تُلاحق شركة BIS-TP ورئيسها زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رجل الأعمال البارز ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
لكن المفارقة الصارخة…
هي أن الطرف الشاكي نفسه هو BIS-TP، وهي الشركة المعنية بالتهم، بعد خلافها مع المدون والبرلماني السابق محمد ولد غده.
القاضي، استشعارًا لحساسية الملف، قرر تعيين خبراء مستقلين لمراجعة كل شيء من جديد… وكانت النتيجة صادمة.
تقرير الخبراء: الأرقام تتكلم
ووفق خلاصة التقرير الفني الذي عُرض اليوم أمام المحكمة، فإن:
• 70% من ميزانية المشروع خرجت عن مسارها
الأمر يتعلق بـ 838 مليون أوقية، اختفت بين فواتير منفوخة، وتجهيزات غير منفذة، ومبالغ مدفوعة بلا مقابل فني.
• 150 مليون أوقية إعفاءات ضريبية غير مبررة
تضيف طبقة أخرى من الغموض، وتدعم فرضية الاستفادة غير المشروعة.
• المجموع: مليار أوقية اختفت
في وقت بقيت فيه القرى التي ينتظرها المشروع عطشى، متروكة، بلا شبكة مياه صالحة للشرب.
الخبراء، في تقريرهم الذي بنوه على مسوغات فنية دقيقة، يؤكدون:
“المبالغ المصروفة لا تتطابق مع الأشغال المنجزة، ولا مع المعايير الفنية المعتمدة للمشروع.”
وهو ما يعني بلغة القضاء:
وجود اختلالات يمكن أن ترقى إلى جرائم فساد مثبتة بقرائن قوية.
🛑
قضية تحمل طبقات من التعقيد
ملف آفطوط الشرقي لم يبدأ اليوم، بل هو نتيجة سنوات من التجاذب بين رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد وخصومه، بينهم محمد ولد غده الذي سبق أن سُجن على خلفية دعوى رفعتها ضده الشركة نفسها.
لكن اليوم، انقلبت الطاولة.
التقرير يدعم رواية ولد غده حول سوء التسيير، ويضع BIS-TP في موقع المتهم الأول أمام القضاء.
🛑
الكرسي الذي يهتز
بين أروقة الاتحاد الوطني لأرباب العمل، يتساءل كثيرون عن مستقبل الرجل الذي يرأس أكبر تجمع اقتصادي في البلاد.
فإذا أقرّ القضاء بما ورد في الخبرة، فإن القضية لن تبقى مجرد نزاع تجاري… بل فضيحة فساد كبرى قد تُحدث صدمة في قطاع الاستثمار والعلاقات مع شركاء دوليين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
السؤال الذي يتردد اليوم:
ماذا سيفعل الرئيس؟
ملف بهذا الحجم يختبر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، خاصة عندما يصل إلى أسماء من الصف الأول في مجتمع الأعمال.
🛑
الخطوة التالية
في نهاية الجلسة، يتجه القاضي لتحديد تاريخ النطق بالحكم.
أما نحن، فسنعود —— إلى تفاصيل إضافية من التقرير، وإلى شهادات تقنية، وتحليل اقتصادي لما يعنيه تسرب مليار أوقية من مشروع يفترض أن ينقذ قرى عطشى.
ملف آفطوط الشرقي بات أكثر من مجرد قضية…
إنه اختبار لشفافية الدولة، واستقلال القضاء، وحدود النفوذ في موريتانيا الجديدة.
صالون نواكشوط
