"صادق المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه أمس الاثنين، على جملة من التحويلات والترقيات شملت عددا من القضاة في النيابات العامة ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وذلك في إطار ما وصف بإعادة تنظيم تهدف إلى تعزيز الأداء القضائي وتكريس معايير الشفافية والنجاعة.
وشملت هذه التعيينات الأسماء التالية:
النيابة العامة:
أحمد عبدو: عيّن نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وكان يشغل سابقا منصب نائب المدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
الحسين أحمد البشير: تولى منصب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، قادما من الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بنواذيبو.
أحمد محمد حفظه: أصبح نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، بعد أن كان وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الجنوبية.
محمد محمدن السالم العتيق: عين نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص، وكان يشغل رئاسة محكمة مقاطعة تيارت.
شيخاني محمد أحمد البشير: أصبح نائب وكيل الجمهورية وعضو قطب النيابة بمحكمة نواكشوط الغربية، بعد أن كان رئيس الديوان الرابع للتحقيق.
محمد عبد الصمد محمد الأمين: عين نائب وكيل الجمهورية بنواكشوط الجنوبية، قاضيا متخرجا.
محمد سعدنا عبد الودود: أصبح وكيل الجمهورية بمحكمة أدرار، قادما من منصب قاضي التحقيق باترارزة.
الشيخ باي السيد: تولى نائب وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الجنوبية، وكان وكيل الجمهورية بالحوض الغربي.
أحمدو بمبه محمد: عين وكيلا للجمهورية بكيدي ماغه، بعد أن كان نائب المدعي العام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط.
سعدنا ولد التراد: أصبح وكيل الجمهورية بنواكشوط الشمالية، وكان وكيلا للجمهورية بولاية آدرار.
محمد الشيخ يامي: وكيلا للجمهورية بتيرس زمور، بعد أن كان نائب وكيل الجمهورية بنواكشوط الشمالية.
محمد المامي أجه: تولى وكيل الجمهورية بالحوض الغربي، وكان يشغل رئاسة قطب التحقيق في قضايا الإرهاب.
المحكمة العليا وقضاة الحكم
محمد عبد الرحمن ولد إشدو: تولى رئاسة الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، بعد أن كان رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
محمد الغيث عمار: رئيسا للغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، قادما من الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية.
مولاي اعلى مولاي اعلي: عين رئيسا للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وكان رئيس محكمة الاستئناف التجارية.
جا عبد الرحمن صمبه: مستشارا بالمحكمة العليا، بعد أن كان المستشار المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.
عبد الله الحمد: عين مستشارا بالمحكمة العليا، وكان رئيس محكمة ولاية لعصابه.
محاكم الاستئناف
محمد المختار عبد الصمد: تولى رئاسة الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، بعد أن كان رئيس محكمة نواكشوط الشمالية.
أحمد البو: رئيسا للغرفة الجزائية الجنحية، قادما من المحكمة المختصة بقضايا الفساد.
أحمد اسلم: عين رئيسا لمحكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط، بعد فترة إعارة إلى منطقة نواذيبو الحرة.
المحاكم الابتدائية والتحقيق
محمد الأمين باباه محمد محمود: عين مستشارا بالمحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، وكان قاضي تحقيق بالحوض الشرقي.
الناجي محمد حرمه: أصبح رئيس المحكمة الجنائية المختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص، قادما من رئاسة محكمة تفرغ زينه.
محمد السالم محفوظ محمد أحمد: تولى قاضي التحقيق بمحكمة كوركول، وكان قاضي تحقيق بكوركل (مع إعادة توزيع الدواوين).
محمد الشيخ التلميدي: عين رئيس محكمة ولاية الحوض الشرقي، بعد أن كان رئيس محكمة مقاطعة الطينطان.
يعقوب أحمد جدو: عين قاضي تحقيق بولاية لبراكنه، وكان رئيس محكمة مقاطعة كويني.
محكمة ولاية الحوض الغربي
محمد عبد الله محمد أبوبكر من قاض خريج إلى قاضي التحقيق.
محكمة ولاية العصابة
محمد المختار قال من وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية كيدي ماغه إلى رئيس الغرف المدنية والتجارية والإدارية.
الطالب أجوده سيدي كبادي من رئيس محكمة مقاطعة بوتلميت إلى رئيس الغرفة الجزائية والمحكمة الجنائية والمحكمة الجنائية الخاصة بالقصر.
سيديا سيد محمد أحمد تم تحويله إلى رئيس محكمة مقاطعة مونكل، مع تعيين قاضي التحقيق في الديوان ذاته.
محكمة ولاية كوركل
محمد محمود الصبار من قاضي تحقيق بمحكمة ولاية تكانت إلى رئيس غرفة الأحداث.
محكمة ولاية البراكنه
يعقوب أحمد جدو من رئيس محكمة مقاطعة كوينى إلى قاضي التحقيق.
محكمة ولاية الترارزة
محمد مختار من قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس الزمور إلى قاضي التحقيق بمحكمة الولاية.
محكمة ولاية أدرار
محمد عبد الله محمد الشيخ من قاضي التحقيق بمحكمة الولاية إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول.
محكمة ولاية داخلت نواذيبو
التاه محمدن حمد من مستشار بمحكمة الاستئناف بالاك إلى قاضي التحقيق.
الحسن محفوظ رئيس الغرفتين المدنية والإدارية.
محكمة ولاية تكانت
المصطفى المرابط دحمان من قاض خريج إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول بمحكمة ولاية نواذيبو.
محكمة ولاية تيرس الزمور
الشيخ التجاني الشيخ سيد أحمد عبد الله من قاض خريج إلى قاضي التحقيق.
محكمة ولاية إينشري
يوسف ديدي باب أحمد من قاض خريج إلى قاضي التحقيق.
محاكم المقاطعات
شملت القرارات كذلك تعيينات واسعة في رئاسة عدد من محاكم المقاطعات داخل ولايات مختلفة، من بينها:
المرابط حيمده ألما رئيس محكمة مقاطعة الشامي.
بمب بوبكر سيدي بادي رئيس محكمة مقاطعة التفرغ زينه.
محمد محفوظ المامون رئيس محكمة مقاطعة تيارت.
محمد عبد الرحمن الحسن البشير رئيس محكمة مقاطعة توجنين.
محمد عبد الله الناجح رئيس محكمة مقاطعة الميناء.
أحمد المختار النجابة رئيس محكمة مقاطعة السبخة.
محمد عبد الله محمد المام رئيس محكمة مقاطعة مقطع الحجار.
محمد عبد الرحمن محمد الأمين رئيس محكمة مقاطعة مقامه.
الصديق الشيخ الطاهر رئيس محكمة مقاطعة دار النعيم.
أبوبكر أحمد باب رئيس محكمة مقاطعة اميان.
محمد إدوم سيدي محمود رئيس محكمة مقاطعة مال.
محمد عبد الله السالم محمد الأمين رئيس محكمة مقاطعة بوتلميت.
محمد الناجي عبد الرحمن رئيس محكمة مقاطعة لكصيبه (مع إنابة محكمة مونكل).
محمد محمود محمد يحي رئيس محكمة مقاطعة اوجفت (مع إنابة شنقيط وودان).
المصطفى محمد عبد الرحمن رئيس محكمة مقاطعة مقطع الحجار.
أحمد عبد الرحمن سيدن رئيس محكمة مقاطعة مقامه.
محمد محمدو الددو رئيس محكمة مقاطعة عدل بكرو (مع إنابة محكمة أمرج).
المختار قال الشيخ رئيس محكمة مقاطعة باسكنو (مع إنابة محكمة اظهر)."
