"عين مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الوزيرة السابقة أماتي بنت حمادي رئيسةً للمجلس الوطني للمنافسة، وهو الجهاز الذي عهدت إليه الحكومة بمهمة تنظيم السوق وضمان نزاهة الممارسات التجارية.
ويعد المجلس الوطني للمنافسة هيئة تنظيمية مستقلة تتولى مراقبة السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى حماية المستهلك وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية قد صادقت في يوليو 2023 على قانون جديد لحرية الأسعار والمنافسة، يهدف إلى تنظيم السوق ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، فضلاً عن تعزيز شفافية الأسعار.
ويأتي هذا الإطار القانوني في سياق جهود الحكومة لدعم تنظيم الاقتصاد الوطني والحد من تأثير الممارسات التجارية غير العادلة، خاصة على الفئات الفقيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز الرقابة على السوق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة."
