كشف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده عن شروع الحكومة في اختبار تطبيق مراسلة وطني جديد، يُرتقب أن يشكل بديلا لتطبيق "واتساب"، وذلك في إطار جهود تعزيز السيادة الرقمية وحماية بيانات المستخدمين، مؤكداً أن التطبيق دخل بالفعل مرحلة التجريب لدى قطاع الدرك الوطني، على أن يتم تعميمه تدريجياً على عدد من المؤسسات الحكومية.
وأوضح الوزير أن التطبيق يجري حالياً اختباره داخل قطاع الدرك، فيما تعمل الوزارة على برمجة استخدامه في كل من وزارة الداخلية والبرلمان، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، تمهيداً لإطلاقه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التطبيق الوطني يوفر الخصائص الأساسية التي تتيحها تطبيقات المراسلة الفورية، بما في ذلك إجراء الاتصالات الصوتية، وتبادل الرسائل النصية، وإنشاء المجموعات، مع التركيز على توفير مستوى عالٍ من حماية البيانات والاتصالات.
وأكد الوزير أن النظام يعتمد على آليات تشفير تضمن سرية الاتصالات، بحيث لا تتمكن شركات الاتصالات، مثل "ماتال" و"موريتل"، من الاطلاع على محتوى الرسائل أو المكالمات حتى وإن كانت تمر عبر شبكاتها، كما لا تكون البيانات خاضعة لخوادم تطبيق "واتساب" أو أي منصة خارجية، وهو ما يعزز حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين.
وأشار إلى أن فرق الوزارة أنجزت مراحل متقدمة من تطوير التطبيق، وأن التجارب الأولية التي أُجريت عليه كانت مشجعة، مضيفاً أن العمل جارٍ لاستكمال الاختبارات الفنية والأمنية قبل إتاحته للاستخدام على نطاق أوسع.
الوسط
