وقّعت موريتانيا واليابان، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تناهز 203 ملايين أوقية جديدة، في إطار دعم التكوين الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القدرات الإنتاجية في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقيتين من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، والسفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا، هيرويوكي أوتشيدا، بحضور الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جيكا» ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.
وتبلغ قيمة التمويل 800 مليون ين ياباني، موزعة بالتساوي بين منحتين؛ تخصص الأولى لتوفير معدات وآليات زراعية حديثة ولوازم بيداغوجية لصالح مؤسسات التكوين والإرشاد الزراعي والمهني في ضفة نهر السنغال، فيما توجه الثانية لبرنامج العون الغذائي.
وتستهدف المنحة الثانية دعم المشاريع المدرة للدخل، وإعادة تكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، وتعزيز قدرة السوق على التموين المنتظم، بما يساعد على استقرار أسعار المواد الأساسية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن التمويل الياباني يمثل دفعة جديدة لجهود الحكومة في دعم الفئات الهشة وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الزراعية، إلى جانب تطوير رأس المال البشري وتمكين الشباب والنساء في الوسط الريفي.
من جهته، أكد السفير الياباني التزام بلاده بمواصلة مواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا، فيما أوضحت ممثلة «جيكا» أن التمويل الجديد يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات الإنتاجية الزراعية وخلق فرص عمل للشباب، عبر شراكة وثيقة مع القطاعات الموريتانية المعنية.
