وجّه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، تعميماً إلى مسؤولي القطاع، دعاهم فيه إلى الالتزام باستخدام اللغة العربية في جميع المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق الموجهة إلى ديوانه.
وشمل التعميم الأمين العام للوزارة، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمكلفين بمهام والمستشارين، إضافة إلى المحافظ الوطني للتراث، والمديرين المركزيين، والمديرين العامين للمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة.
وأكد الوزير أن الالتزام باستخدام اللغة العربية في المراسلات الإدارية يبدأ اعتباراً من تاريخ صدور التعميم في 20 أكتوبر 2026.
