كشفت وثائق قضائية أمريكية رصدتها منصة «موريتانيون في أمريكا» أن القاضية الفيدرالية هالة ي. جربوع (Hala Y. Jarbou)، رئيسة المحكمة الفيدرالية للمنطقة الغربية من ولاية Michigan، أصدرت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 حكمًا برفض طلب الإفراج عن المواطن الموريتاني «ب. ع.»، المحتجز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، رغم إلغاء رحلتين كانتا مقررتين لترحيله إلى أوغندا وموريتانيا.
وبحسب الحكم القضائي، دخل المواطن الموريتاني الولايات المتحدة في 25 أغسطس 2024 تقريبًا، قبل أن تصدر بحقه وثيقة استدعاء للمثول أمام محكمة الهجرة في 11 سبتمبر من العام نفسه، على خلفية دخوله البلاد دون قبول رسمي، فيما سمحت له السلطات بالبقاء خارج الاحتجاز إلى حين متابعة إجراءات ملفه.
وفي 6 يناير 2026، اعتقلته سلطات الهجرة خلال موعد متابعة دوري، قبل أن تصدر محكمة الهجرة في Detroit، يوم 6 مارس، قرارًا بترحيله إلى أوغندا بموجب اتفاقية التعاون في مجال اللجوء، أو إلى موريتانيا بوصفها وجهة بديلة. وأصبح قرار الترحيل نهائيًا إداريًا في أبريل بعد عدم تقديم استئناف.
وتكشف الوثائق أن السلطات الأمريكية أدرجت اسمه ضمن رحلة ترحيل إلى أوغندا في 19 مايو، لكنها أُبلغت في اليوم التالي بإلغاء الرحلة. وفي 5 أغسطس، حددت موعدًا جديدًا لترحيله إلى موريتانيا على متن رحلة تجارية مقررة في 26 من الشهر نفسه، غير أن المهمة أُلغيت يوم 25 أغسطس في ظل تطورات تتعلق بحالته الصحية.
وتشير أوراق القضية إلى أن المواطن الموريتاني كان يعاني مشكلات صحية استدعت متابعة طبية، قبل نقله إلى المستشفى في الأول من أكتوبر إثر تعرضه لنوبات تشنج، فيما أكدت السلطات لاحقًا حصوله على الموافقة الطبية اللازمة للسفر.
وفي 25 سبتمبر، تقدم المواطن الموريتاني بنفسه بالتماس إلى المحكمة الفيدرالية يطعن فيه في قانونية استمرار احتجازه، معتبرًا أن تعثر محاولات ترحيله وتنقله المتكرر بين مراكز الاحتجاز يجعلان تنفيذ قرار إبعاده غير مرجح خلال المستقبل المنظور، وأن استمرار احتجازه ينتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور الأمريكي.
غير أن القاضية هالة جربوع خلصت في حكمها إلى أن المعطيات المقدمة لا تثبت تعذر تنفيذ الترحيل خلال فترة معقولة، مشيرة إلى أن السلطات سبق أن رتبت رحلتين لترحيله، وأنه أصبح مؤهلًا طبيًا للسفر، وهو ما يدعم، في تقدير المحكمة، إمكانية تنفيذ قرار الإبعاد مستقبلًا.
واستند الحكم إلى المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة العليا الأمريكية بشأن احتجاز الأجانب بعد صدور أوامر ترحيل نهائية، ولا سيما قرينة معقولية الاحتجاز خلال الأشهر الستة الأولى، مع إمكانية الطعن في استمراره عندما تتوافر أدلة جدية على تعذر تنفيذ الترحيل.
وانتهت المحكمة إلى رفض طلب الإفراج دون مساس بحق المعني في تقديم التماس جديد إذا تغيرت الظروف أو ظهرت معطيات تدعم موقفه القانوني.
وتحمل القضية الرقم 1:26-cv-2690، وقد صدر الحكم عن المحكمة الفيدرالية للمنطقة الغربية من ولاية Michigan.
عن:موريتانيون_في_أمريكا
