أعلن البنك المركزي الموريتاني اليوم الأربعاء عن رزمة من الإجراءات للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني لصالح البنوك.

وأعلن البنك المركزي في بيان له رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد بالإضافة إلى توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي.

وقرر مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني أيضا خفض المعدل التوجيهي من 6,5% إلى 5% وكذلك خفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9% إلى 6,5% وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5% والعمل بآلية الودائع الدائمة وتجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية.

وبحسب البيان ويدخل هذا التجميد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين (2) قابلة للتجديد.

وأعلن البنك المركزي وضع آلية للمبادلة المجانية (swap) للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية "ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر".

وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، بمقر البنك في نواكشوط، دورته ال 126، برئاسة  الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محافظ البنك المركزي، رئيس المجلس.

و قام المجلس خلال هذه الدورة بتحليل الظرفية الاقتصادية الراهنة في ضوء الانتشار السريع عالميا لجائحة كورونا (كوفيد 19) وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي والمالي العالمي.

وخلُص المجلس إلى أن الانتشار السريع لهذه الجائحة يفرض تقييما مستمرا للوضعية الاقتصادية ومآلاتها المحتملة.