نفى مصدر قريب من التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ان تكون قد تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة مؤكدا انه جاهز للإحالة.

وأضاف المصدر الذي فضَّل حجب هويته أن المحققين ينتظرون «النيابة العامة»، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

وتجري شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية منذ يوليو الماضي، بحثًا ابتدائيًا حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، في ملفات فساد يقول التقرير إنها وقعت خلال حكم الرئيس السابق، يتورط فيها بعض المقربين منه والمسؤولين الذين عملوا معه.

واستمعت الشرطة طيلة البحث الابتدائي لعشرات المسؤولين ورجال الأعمال والمقربين من الرئيس السابق، كما استدعت ولد عبد العزيز عدة مرات ولكنه رفض التعاون مع المحققين، وتمسك بحصانة قال إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق للبلاد.

صحراء ميديا