قال وزير التهذيب الوطني المختار ولد داهي إن القانون التوجيهي للتعليم ينص على تدريس ستة وثلاثين أسبوعا مفتوحا خلال السنة الدراسية.

 

وقال الوزير إن العام الدراسي تعرض لسنوات للتطفيف بحيث لم يكن يدرس منه سوى ستة وعشرين أسبوعا.

 

وبلغت الأسابيع الضائعة سنويا 10 أسابيع أي ما يقارب شهرين ونصف.

 

وقال الوزير إنه بالرغم من الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن -وفق قوله- فإنه لن يعدل عن قرار تمديد السنة الدراسية حتى نهاية يونيو المقبل.

 

وخضع مقرر الامتحانات لهذا العام إلى ثلاثة تعديلات، حيث كان الامتحان النهائي نهاية مايو، ثم أرجئ حتى نهاية الثلث الأخير من يونيو وبداية يوليو، وأخيرا تقرر أن تبدأ الامتحانات غير الإشهادية يوم 22 يونيو فيما أجلت الامتحانات الإشهادية حتى وسط يوليو.

 

وتقول النقابات إن هذا التمديد للعام الدراسي لا يلبي أي حاجة تربوية.