أعلن مكتب الجالية الموريتانية في أنغولا عن تشكيل لجنة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحداث في العاصمة الانغولية لواندا والتنسيق الميداني.
وجاء هذا على خلفية اعمال الشغب التي تشهدها العاصمة الانغولية، إثر إعلان الحكومة، رفع أسعار الوقود بنسبة 33%.
وأثار القرار، غضبا شعبيا واسعا، خاصة لدى الناقلين، لتندلع، على إثره، احتجاجات في عدة مدن بالبلاد، بما في ذلك العاصمة لوندا.
و رافقت الاحتجاجات، عمليات نهب طالت محلات تجارية، من بينها محل يملكه موريتانيون، حيث أظهرت مقاطع فيديو نهب محتويات المحال من طرف آلاف الاشخاص الذين ملأوا الساحة المقابلة للمحل، فيما شرع آخرون في نهب محتوياته وتوزيعها على المشاركين في أعمال الشغب.
وطالب مكتب الجالية الموريتانية في بيان، “أفراد الجالية الكرام بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن التوجه إلى الأسواق والأماكن العامة المزدحمة، حفاظًا على سلامتهم وأمنهم.”
وأشار مكتب الجالية إلى أن لجنة الطوارئ المشكلة، تمكنت صباح الاثنين، “من التدخل الفوري لتجنيب أحد أسواق الجالية من عمليات نهب محتملة.”
وقال النائب البرلماني عن دائرة افريقيا أحمد ولد بوفشة، إنه يطمئن الجالية، “بأن السلطات الأنغولية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل على ضمان الأمن واحترام الحقوق للجميع.”
وأشار ولد بوفشة عبر حسابه على فيسبوك، امس الاثنين، إلى “تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل متابعة التطورات وضمان حماية أفراد” الجالية.
وأضاف ولد بوفشة “هذه المرحلة قد تكون صعبة ومقلقة، لكننا على يقين بأن التزامكم وتعاونكم سيساهمان في تجاوزها بأمان.”
وحث على تعليق أي نشاط تجاري أو تحرك في الأماكن العامة إلى حين إشعار آخر.”
وأعلنت سلطات انغولا عن حالة تأهب أمني وعسكري قصوى لإعادة استتباب الأمن في العاصمة لواندا وفي مدن أخرى مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد.
ولم تعلق الخارجية الموريتانية لحد الساعة على الامر ولم تذكر مساعى قامت بها لحماية جاليتنا هناك.
يذكر ان الجاليات الموريتانية فى افريقيا لم تستفد من درس أحداث 1989 بين موريتانيا والسنغال التى نهبت فيها أموال ودور الموريتانيين ولم يتم التعويض لهم والحديث عن حالتهم بسبب رعونة السلطات ان ذاك،وضعف الخارجية التى كان أفضل منها دور قنصل البلاد هناك بلال ولد يمر.
