لم يكن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسحب ملف "فرض السيادة على الضفة الغربية" من جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية مجرد إجراء إداري عابر، بل خطوة سياسية أثارت سلسلة من التساؤلات حول دلالاتها وتداعياتها.
ففي وقت تعصف فيه المنطقة بتوترات غير مسبوقة نتيجة حرب غزة، وجد نتنياهو نفسه أمام مزيج معقد من الضغوط الأميركية والتحذيرات العربية الصارمة والمخاوف الداخلية من انفجار جديد في الضفة الغربية.
فالتحذير الإماراتي، الذي وُصف بأنه الأكثر حدة منذ اندلاع الحرب، أرسل رسالة مباشرة إلى تل أبيب، تفيد بأن أي مساعي الضم أراض من الضفة الغربية هي خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.
الإمارات ترسم الخطوط الحمراء
الإمارات العربية المتحدة، التي شكلت أحد أعمدة "الاتفاقيات الإبراهيمية"، خرجت بموقف شديد الصرامة حيال خطط الضم.
لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أكدت أن أي محاولة لضم أراضٍ فلسطينية ستنهي مساعي الاندماج الإقليمي وتقوض روح الاتفاقيات ذاتها.
أما الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، فقد شدد على أن السلام لا يمكن أن يقوم إلا على أساس حل الدولتين، وأن تجاوز هذا المبدأ يهدد بانهيار الأسس التي بُنيت عليها العلاقات الجديدة مع إسرائيل.
بهذا الموقف، وضعت أبوظبي إسرائيل أمام معادلة واضحة، فإما العلاقات الطبيعية أو مواصلة سياسية انتهاك الأراضي الفلسطينية عبر ضمها.
معادلة استعادها نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في حديثه لبرنامج "الظهيرة" على سكاي نيوز عربية، عندما ذكّر بما قاله يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن قبل خمس سنوات، بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحصل على التطبيع العربي وتستمر في الوقت ذاته بخطط الضم.
ملادينوف، الذي شغل سابقاً منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وضع التطورات الأخيرة في سياق تاريخي.
فبحسبه، فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل عام 2020 بتجميد الضم والتوجه نحو التطبيع كان "الخيار الصحيح"، لأنه منح المنطقة فرصة لتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
اليوم، يجد نتنياهو نفسه أمام الخيار ذاته: إما الرضوخ لضغوط اليمين المتطرف والسير في الضم، أو المحافظة على ما تحقق عبر الاتفاقيات الإبراهيمية.
وحذر ملادينوف من أن الانحياز لخيار الضم سيؤدي إلى:
تدمير آفاق حل الدولتين، وهو ما يخشاه المجتمع الدولي.
تغذية الراديكالية في المنطقة، سواء عبر الجماعات الإسلامية المتشددة أو الحركات السياسية المعادية للسلام.
عزل إسرائيل عن محيطها العربي، وإضعاف موقعها حتى بين الذين فتحوا لها الأبواب قبل سنوات قليلة.
وأكد أن الرسالة الإماراتية اليوم واضحة: "هذا ليس مجرد جدل سياسي داخلي في إسرائيل، بل مسألة تحدد مستقبل المنطقة برمتها".
التقارير الإعلامية الأميركية، ومنها ما نقله موقع "أكسيوس"، أوضحت أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، حذّر الإسرائيليين من أن أي خطوة نحو الضم ستعقد قدرة واشنطن على بناء تحالف عربي لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بل أكثر من ذلك، ستقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام سعودي–إسرائيلي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إدارة ترامب لترسيخه كجزء من إرثها السياسي في المنطقة.
هنا تتقاطع التحذيرات الأميركية مع الموقف الإماراتي: الضم يعني خسارة السعودية، وخسارة السعودية تعني ضرب قلب مشروع التطبيع.
إلى جانب الضغوط الخارجية، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحذيرات من داخل مؤسساتها الأمنية، فصحيفة "جيروزاليم بوست" كشفت أن الجيش وأجهزة الدفاع حذرت من احتمالات انفجار الوضع في الضفة الغربية بسبب التدهور الاقتصادي الحاد وحالة الغموض السياسي.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقد ذهب أبعد، إذ طالب الجيش بوضع خطة "حاسمة" لمواجهة أي طارئ، مؤكداً أن الرد سيكون "مختلفا وحازماً" في حال اندلاع انتفاضة جديدة.
لكن هذه اللغة التصعيدية تعكس قلقا أكثر مما تعكس ثقة، فالضم في ظل ظروف كهذه قد لا يشعل فقط مواجهات فلسطينية–إسرائيلية، بل يعيد إشعال المنطقة بأسرها.
شدد ملادينوف خلال مداخلته مع قناة سكاي نيوز عربية، على أن الاتفاقيات الإبراهيمية ليست مجرد حدث عابر أو صفقة قصيرة المدى، بل مشروع طويل الأمد لإعادة صياغة العلاقات الإقليمية. وأي تهديد لها من خلال سياسات الضم سيُفقد إسرائيل مكاسب استراتيجية واقتصادية كبرى.
وأوضح قائلاً: "هؤلاء الذين لديهم علاقات مباشرة مع إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين والمغرب والأردن، أثبتوا أنهم أكثر تأثيراً على السياسة الإسرائيلية وأكثر قدرة على دعم الفلسطينيين من الدول التي ترفض أي تواصل مع تل أبيب". لكنه حذر في الوقت ذاته من أن استمرار بعض السياسيين الإسرائيليين في الدفع نحو الضم بدافع إرضاء المتطرفين سيعني خسارة هذه العلاقات.
كما أكد أن ما يحدث اليوم ليس مجرد نقاش سياسي، بل اختبار لإرادة المجتمع الدولي وقدرته على حماية فرص السلام. فإما أن تبقى المنطقة رهينة لخيارات قصيرة المدى، أو أن تستعيد النقاش السياسي الجاد حول مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.
