في مطلع الأسبوع الماضي نشر موقع أخبار الوطن مقالًا تحليليًا بعنوان: “موريتانيا: جدل سياسي حول الشخصية التي ستتولى الرئاسة بعد مغادرة الرئيس الحالي للسلطة سنة 2029”، حيث تمت الإشارة إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق بفرضية الخلاف حول هوية الرئيس المقبل.
وقد أثار المقال جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي واهتمامًا كبيرًا لدى النخبة السياسية، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية وما تشهده الساحة من حملات تحريض وظهور وجوه إعلامية تفتقر للمصداقية، لكنها تؤثر في الرأي العام وصناعة القرار الهشة في البلد.
وخلال الأيام الماضية، وبعد تداول أسماء مرشحة لخلافة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني داخل هرم السلطة، برزت أصوات إعلامية محسوبة على ما يُعرف بـ”مافيا رجال الأعمال”، لتطالب بمنح الرئيس مأمورية ثالثة، حمايةً لمصالحها الخاصة ولضمان استمرار غزواني في السلطة، وذلك بعد خرق المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تحصن الرؤساء بعد مغادرتهم الحكم.
يُذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان أبرز ضحايا هذا الخرق، إذ يقبع حاليًا في السجن بتهم تتعلق بالفساد. والمفارقة أن النظام القائم لم يتغير منه سوى رأسه، بينما بقيت المنظومة على حالها.
أمام هذا الواقع، يواجه الرئيس غزواني خيارين أحلاهما مرّ:
• إما خرق الدستور استجابةً لضغوط رجال الأعمال وبعض أطراف المعارضة الراديكالية التي كانت تعارض شخص الرئيس السابق عزيز أكثر مما تعارض النهج نفسه.
• أو احترام الدستور كما فعل سلفه، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تكرار نفس المصير.
ويزداد الموقف تعقيدًا في ظل مشهد سياسي هش يمكن تقسيمه إلى ثلاث قوى رئيسية:
1. الحزب الحاكم وأغلبيته: ولاؤهم مطلق لمنصب رئيس الجمهورية، بلا مواقف سياسية مستقلة ولا قاعدة شعبية، وإنما يكتفون بتنفيذ القرارات الرئاسية دون نقاش.
2. مافيا رجال الأعمال والمعارضة الشخصية: همهم الأساسي تصفية الحسابات مع الرئيس السابق، وقد ساهموا بشكل مباشر في خرق المادة 93، وسيعملون على فرض مأمورية ثالثة للرئيس الحالي، لكنهم لا يُؤمَن جانبهم بعد مغادرته السلطة.
3. الوافدون الجدد من حزب “تواصل” الإخواني: يستغلون الفرص ويغيّرون مواقفهم تبعًا للظروف، فقد يرفعون شعار “حماية الدستور” في حال قرر الرئيس غزواني خرقه.
بذلك، يبقى القرار الذي سيتخذه الرئيس غزواني معقدًا وحاسمًا في آن واحد، إذ سيحدد مستقبل المشهد السياسي والديمقراطي في موريتانيا
أخبارالوطن
آبيه محمد لفضل
