لا شك أن قراءة التعديل الحكومي الجديد تثير الكثير من الأسئلة، وتفتح المجال لتفسيرات متعددة قد تختلف بقدر اختلاف الزوايا التي يُنظر منها إلى المشهد.
لكن من الإنصاف القول إن إدخال وجوه جديدة من شريحة لحراطين إلى الحكومة لا ينبغي أن يُختزل فقط في كونه استجابة لخطاب شرائحي أو محاولة التفاف على أصوات بعينها. فالمشاركة السياسية لهذه الشريحة – بما تمثله من ثقل اجتماعي وديمغرافي – هي في الأصل استحقاق وطني مشروع، ومطلب قديم طالما نادت به القوى الحية في المجتمع، ولا يمكن اعتباره مجرد مناورة ظرفية.
ثم إن معيار الكفاءة ونظافة اليد يظل أكبر من الانتماء القبلي أو الشرائحي، وأي تقييم موضوعي يجب أن ينصب على أداء الوزراء في مواقعهم، لا على خلفياتهم الاجتماعية. لذلك، فإن الحكم على التجربة الجديدة في إدماج بعض الكفاءات من لحراطين أو غيرهم لا يكون مسبقًا، بل بعد اختبارهم في الميدان.
أما ما يتعلق باستمرار بعض الوزراء رغم فشل قطاعاتهم أو بروز صراع الأجنحة داخل النظام، فهي ملاحظات واقعية يتفق فيها كثيرون من المهتمين بالشأن العام . ومع ذلك، يبقى من السابق لأوانه الجزم بأن هذا التعديل لم يحقق أي إضافة، أو أنه مجرد محطة عابرة في حرب الطموحات. فالحكومات – في كل التجارب – تُقاس بنتائجها العملية أكثر مما تُقاس بتركيبتها.
باختصار، التعديل الأخير قد لا يكون قد لبّى جميع تطلعات الرأي العام، لكنه حمل إشارات تستحق التقدير، خصوصًا على صعيد إشراك شرائح ظلت لعقود على هامش القرار، وهو ما ينبغي النظر إليه كبداية، لا كحيلة سياسية عابرة.
مع تمنياتي للكل بالتوفيق و السداد
عبد الله ولد محمد ولد الحيمر
