ما جاء في تقارير محكمة الحسابات من فساد تجاوز كل حدود الخيال ، كان نتيجة طبيعية لتاريخ المسيرين و غياب العقوبة و تعطيل دور النُخبَة .
لم يبق أمام الرئيس غزواني اليوم ، سوى أن يحمي الفساد أو يحمي الوطن .
و أي عقوبة لا تلزم المعنيين باسترداد أموال الشعب ، و تنهي خدماتهم من دون أي حقوق ، هي عقوبات عبثية ، تعيدنا إلى مربعات الفساد الأولى و دوائر حمايته الأقدم .
و على من يريدون إقناعنا بأن الدولة استمرارية بما يعني أن الفساد يجب أن يكون استمرارية ، أن يستحوا على أنفسهم : لا خير في المفسدين مهما كانت خبراتهم و مبرراتهم و مهما كانت حاجة البلد إليهم ..
ومع أن لا علم لنا بخبرات هؤلاء (في غير الفساد طبعا) ، نؤكد بأعلى درجات الثقة ، أن بلدنا يعج بالخبرات في شتى مجالات الحياة ، بعضهم في الداخل و بعضهم في الخارج ، و مستعدون جميعا لتلبية نداء الوطن ، إذا تشكلت إرادة حقيقية لاستقطابهم .
أتمنى من كل قلبي أن يقتنع ولد الغزواني أن مصلحته ومصلحة الوطن ومصلحة الجميع في ثورة إصلاح صادقة و جادة ، بعيدا عن تصفية الحسابات وتبادل الاتهامات ..
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
سيدي علي بلعمش
