أطلق الوزير السابق والإداري إسلم ولد عبد القادر نداءً لحركة شعبية واسعة ومنظمة لدعم النظام والمطالبة بمحاربة الفساد، وذلك عبر تسجيل صوتي انتشر على نطاق واسع. ووجه ولد عبد القادر الدعوة إلى المواطنين في مدن ومناطق مثل باسكنو وبئر أم أكرين ونواذيبو للمشاركة في حراك «واعي ومنسق» يطالب بالتغيير ومساندة مؤسسات الدولة.
وأوضح في التسجيل أن مثل هذه الحركة المنظمة هي الوسيلة الوحيدة — بحسب تعبيره — لعرقلة «أي انقلاب مفاجئ وغير محسوب العواقب» أو تحرّك عفوي قد تستغله قوى معادية لتمزيق النسيج الوطني. وذكّر ولد عبد القادر بتقارير محكمة الحسابات التي، بحسب قوله، كشفت عن امتداد الفساد في عروق وعضد مؤسسات الدولة، معتبرًا أن هذه الظاهرة باتت تشبه «عصيانًا مدنيًا» من حيث الزخم والتمسّك لدى ممارسيها، ولذلك لا يمكن التصدي لها إلا بإجراءات وحزم شديدين.
واختتم الوزير السابق حديثه بالتأكيد أن واقع البلاد يضعها أمام ثلاثة سيناريوهات فقط: إما تحرك منظّم داعم للنظام ومطالب بالتغيير، أو انقلاب مفاجئ غير محسوب العواقب، أو تحرّك عفوي قد يركبه أعداء موريتانيا لتحقيق أهدافهم.
