قال وزير الداخلية واللا مركزية محمد احمد ولد محمد الامين إن الحكومة ستبدأ في القريب العاجل استعادة الأراضي العمومية التي استولى عليها مواطنون، وأكد الوزير أنه يشترط لامتلاك الأرض وجود بناء سكني، أو استغلال زراعي، أو سدود لتثبيت المياه للاستغلال، وشدد الوزير أن حفر الآبار التقليدية أو الإرتوازية لا يمنح صاحبها حق ملكية الأرض، ويمنحه فقط حق السقاية قبل غيره من البئر.
وطمأن وزير الداخلية بأن الدولة بعد مصادرتها للأراضي من المواطنين لن تحتكرها، بل ستستغلها للصالح العام.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد قال في انبيكت لحواش إنه من غير المقبول احتكار مواطنين لأراضي لا يستغلونها ويمنعون الدولة من استغلالها لمصلحة المواطنين عامة.
تصريحات وزير الداخلية جاءت خلال لقاء الأطر مع رئيس الجمهورية مساء الإثنين في مدينة عدل بگرو.
