"انفجرت قنبلة الادارة الموريتانية،باشعال رأس خيط اختلاس 410مليار اوقية،وتلتها فضيحة مخبر الشرطة وبعدها فضيحة صفقة الجيش لصالح وزارة الصحة.
ويعود سر تسريبات الفضائح المالية لكبار الدولة إلى مزيج من العوامل، أهمها:
اولا:يعتبر صراع الأجنحة والنفوذ أحد اهم الأسباب الرئيسية؛ بحيث تقوم أطراف داخل النظام بتسريب ملفات فساد لخصومها بهدف تصفية حسابات سياسية،وإضعاف المنافسين داخل السلطة،وتلميع صورة طرف معين باعتباره "نظيفًا" مقابل "الفاسدين"النفترضين.
ثانيا: ينتج هذا بسبب الضعف الإداري والرقابي وغياب الرقابة الفعالة والمؤسسات المستقلة.
ثالثا: قد تكون فوضى الأرشيف والتسيير، هما المسهلان الرئيسيان لتسريب الوثائق.
رابعا:يعتبر عدم وجود نظام حماية للبيانات أو ضوابط صارمة على الوصول للمعلومات من اهم تلك الاسباب.
خامسا:يحتمل تورط أطراف خارجية (جهات استخباراتية أو او مؤسسات الإعلام ذات العلاقة بالدولة العميقة،ومخبرين مزدوجين)
وأحيانا تستخدم التسريبات كأداة ضغط دولي أو ابتزاز سياسي،تمارس على نظام دولة من اجل خلخلته واضعافه ثم التحكم فيه وتوجيهه وفق ماتطلب منه تلك الجهات.
كما ان بعض التسريبات تأتي عبر منظمات أو منصات دولية (مثل "ويكيليكس" أو "باناما بيبرز"،او اعلام محلى مزدوج العلاقة).
كما ان يقظة بعض الموظفين أو "صافري الفساد"،يصعب معها،تسريب الاسرار المالية الا في حالات نادرة، ما يسرب موظفون شجعان معلومات عن فساد كبار المسؤولين بدافع وطني أو أخلاقي.
وعلى العموم ليس هناك سبب واحد، بل هناك تشابك بين الصراع داخل النظام،وضعف الدولة المؤسساتي، وتدخلات خارجية أو اعلامية ذات العلاقة استخباراتية مزدوجة ،وقد تكون هى المرتكز فى تسارع فضائح رؤوس كبار.
وبالتأكيد عندما تغيب الشفافية والمساءلة فى دولة ما، تصبح التسريبات هي الآلية الوحيدة لكشف المستور، سواء كان ذلك بنيّة الإصلاح أو تصفية الحسابات،مع خصوم سياسين او صراع بين اجنحة السلطة،او تاكل دماغها بسبب تراكم الفضائح، بحيث يصبح الجسم غير قادر على المزيد من الحمولة.
بقلم: محمدالامين لحبيب"
