أوقفت عناصر من الشرطة، بزيّ مدني، قبل قليل رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات من إعلانه نيته التوجه إلى النيابة العامة لتقديم وثائق ومستندات تتعلق بملف “مختبر الشرطة”.
وأكد مصدر عائلي أن عناصر الشرطة اقتحمت منزل ولد غده قرابة منتصف الليل إلا عشر دقائق، واقتادته دون إبراز أي استدعاء رسمي أو وثيقة قضائية تبرر التوقيف، مضيفا أن أفراد الشرطة رفضوا الانتظار إلى حين إبلاغ المعني بوصولهم، رغم طلب الحارس ذلك.
ويأتي هذا التوقيف بعد تصريح أدلى به ولد غده، أكد فيه أن منظمته تعتزم التقدم بشكاية رسمية يوم الإثنين المقبل أمام النيابة العامة، على خلفية ما وصفه بـ“التجاوزات الخطيرة” في صفقة المختبر الجنائي للشرطة.
وأوضح ولد غده، في تصريحه الخاص، أن المنظمة تفاجأت بقرار النيابة العامة حفظ الدعوى العمومية في الملف، رغم توفر معطيات ووثائق تثبت تورط عدد من الأطراف في تقديم وتلقي رشاوى مرتبطة بالصفقة المذكورة، حسب تعبيره.
