أدرج ترامب موريتانيا يوم أمس ضمن الدول التي شملها الإعلان الرئاسي الجديد، الذي يوسع القيود على دخول مواطني دول تواجه صعوبات كبيرة في إجراءات التدقيق والفحص وتبادل المعلومات، بهدف حماية الأمن القومي والسلامة العامة الامريكية.
وحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، فإن سبب إدراج موريتانيا هو أن معدل تجاوز مدة تأشيرات B-1/B-2 لحملة الجوازات الموريتانيين تجاوز 9.49%، كما أن محدودية حضور الحكومة الموريتانية في بعض المناطق تعيق عمليات التدقيق والفحص، مما دفع الولايات المتحدة إلى إدراج موريتانيا ضمن قائمة الدول التي تفرض عليها قيود كاملة وحدود دخول.
ويستند الإعلان إلى مراجعة شاملة للتقارير الأمنية وبيانات الهجرة للدول عالية المخاطر، التي تشمل أيضا أفغانستان وإيران وليبيا واليمن، بالإضافة إلى خمس دول جديدة بينها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا.
وحسب واشنطن فإن هذا الإجراء جاء ضمن جهود تعزيز التعاون مع الحكومات الأجنبية، وضمان إنفاذ قوانين الهجرة، وحماية المواطنين والمصالح الأميركية من المخاطر المحتملة.
وعلى رغم هذا فإن دخول مواطنى الولايات المتحدة الى الدول التى شملها الاجراء دون حدود ،بل تسهل هذه الدول تأشيرات مواطنى الولايات المتحدة اكثر من غيرها.
وكالات
