تقدّم عدد من أفراد عائلة رجل أعمال موريتاني شهير، ينحدر من شمال البلاد ومن أصول صحراوية، بدعوى قضائية أمام الجهات المختصة، مطالبين بالتحجير على والدهم الذي تجاوز الثمانين من عمره، بدعوى تدهور حالته الصحية وعدم أهليته للتصرف في ثروته الكبيرة.
وبحسب معطيات الملف، فإن أبناءه الكبار يسيطرون على إدارة هذه الثروة، ويحرمون منها أبناءه الصغار، الذين لجؤوا إلى القضاء مطالبين بإخضاع والدهم لفحص طبي يحدد وضعيته الصحية، تمهيدًا لاتخاذ قرار التحجير عليه وفق القانون.
غير أن الأبناء الكبار ـ وفق الشكوى ـ أقدموا على نقل والدهم إلى خارج البلاد، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تفادي الفحص الطبي والتحجير القضائي، ومنع القضاء من الاطلاع على وضعه الصحي الحقيقي.
وأدى هذا الإجراء إلى تعطيل حقوق عدد من الأبناء الصغار، الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، في وقت يتمتع فيه الأبناء الكبار، ومن بينهم نائب معروف، بمظاهر ثراء لافتة، من امتلاك سيارات فارهة والإقامة في قصور فخمة بأحياء راقية من العاصمة نواكشوط.
ولا تزال القضية عالقة أمام القضاء الموريتاني، بسبب وجود رجل الأعمال المسن خارج البلاد، رغم أن ثروته تُقدّر بنحو عشرين مليار أوقية قديمة.
عن/ أخبار الوطن
