"استغرب المواطن الموريتاني الشيخ باي ولد أحمد ما تعرض له من إهانة ومعاملة غير قانونية من طرف أمن مطار نواكشوط الدوي أم التونسي فجر أمس الأربعاء، ومنعه من السفر رغم أكماله كافة إجراءات المغادرة، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لإنصافه.
وأضاف ولد أحمد في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أنه حجز تذكرة عبر خطوط "اسكاي" وباشر إجراءات المغادرة حيث منحته شرطة المطار إذن الخروج، ليتفاجأ من فريق الشرطة الذي منحه الإذن يطلب منه القدوم معهم وانتظار وصول المفوض، حيث تم احتجازه حتى إقلاع الطائرة.
وأشار إلى أنه حين اقتربت وقت إقلاع الطائرة على الإقلاع جاء مسؤول الرحلات يبحث عنه لأنه استكمل كل الإجراءات بما فيها وضع الشرطة طالع الخروج على جوازه، ووصوله إلى المنطقة الدولية في المطار، ليخبره الشرطيان أن المفوض أمر بعدم السماح له بالمغادرة.
واستغرب ولد أحمد هذا التصرف والإجراء، مؤكدا أنه عطلت رحلته ولا علم له بأي متابعة أو إدانة تتطلب توقيفه، مردفا أنه انقاد لأمر الشرطة حين قدموا له في قاعة المغادرة ظانا أن الأمر عادي وفق تعبيره.
وأكد أن مثل هذه الممارسات التي لا تعبأ بكرامة المواطن تمثل إضرارا للنظام وللحكومة، وحتى شعور المرء بأنه في وطنه، فضلا عن كونه يعتبر خارج البلد وفق سجلات المطار وهو ما لم يتراجعوا عنه بعد أن منعوه من مواصلة رحلته.
وطالب ولد أحمد بمحاسبة من يقف خلف هذه الممارسات، ذاكرا أن المسؤولية الكبرى فيها تقع على رئاسة الحكومة من أجل معاقبة من يقوم بإضرار المواطن دون أي مستند.
ولفت إلى أنه وبعد أن يئس من اللحاق بالرحلة طلب منهم لقاء المفوض، وظلوا يماطلونه وأخبروه في نهاية المطاف أنه قد لا يأتي قبل العاشرة ليلا، رغم كونهم أوقفوه على أمل أن يصل المفوض، وهو ما دفعه للعودة إلى منزله دون جزء من أمتعته كان قد شحنه على الرحلة التي منع من السفر فيها."
عن/ الاخبار
