باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المباني المخالفة المقامة على الأملاك العمومية دون سند قانوني، مع توجيه الإنذار لأصحابها.
وأكدت الوزارة أن المخالفات شُيدت دون رخص بناء أو مستندات قانونية، مشددة على تطبيق أحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء لضمان حماية المجال العام ومنع الاستغلال غير المشروع.
ودعت المواطنين للتحقق من صحة وثائقهم العقارية عبر منصة لعگود قبل القيام بأي معاملات، محذرة من أن أي مخالفة ستؤدي إلى الإزالة الفورية وإحالة المخالفين إلى القضاء.
