"قالت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية إنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، اتصالات مع السلطات المالية بشأن توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وأكدت الوزارة، في بيان مساء امس الثلاثاء، أن هذه التحركات تأتي بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف الوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
وأضافت الوزارة أن مختلف القطاعات المعنية تتابع الملف بشكل مباشر، وتنسق مع السلطات المالية كلٌّ في مجال اختصاصه، بما يضمن أمن ومصالح المواطنين الموريتانيين ومعالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن.
ولم تكشف الوزارة عن عدد الموقوفين أو تفاصيل إضافية حول ظروف توقيفهم.
ودأبت السلطات الحاكمة فى مالى منذ سنوات على قتل وسجن الموريتانيين دون أي مبرر أو سبب يخولها ذلك ،ودون أي رد فعل مناسب للفعل من السلطات الموريتانية التى تكتفى بالنقاش الدبلوماسي مع مجموعة من العسكر المتوحشين ،جدوا فى الموريتانيين ضالتهم لإظهار قوة زائفة بعد فشلهم،وهزائمهم فى الميدان العسكرى والاقتصادى المالي."
