قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن النقاش بشأن المأموريات الرئاسية قضية سياسية مطروحة للنقاش الوطني مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سبق أن أوضح موقفه منها وربطه بالدستور وإرادة الشعب.
وأوضح ولد اجاي خلال رده على مداخلات النواب بشأن برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية أن الحوار المرتقب يشكل فرصة لمناقشة مختلف القضايا السياسية المطروحة وإتاحة المجال أمام الأطراف السياسية للتعبير عن مواقفها وتصوراتها.
وأكد التزام الحكومة بمواكبة مخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها.
واستشهد الوزير الأول بتصريحات سابقة لرئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحفي قال فيها إن التعامل مع مسألة المأموريات يكون وفق الدستور وإرادة الشعب.
ولم يعلن ولد اجاي في مداخلته تأييدا صريحا لمأمورية ثالثة أو الدعوة إلى تعديل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.
