تشهد مدينة لاس بالماس دي غران كناريا حالة استنفار أمني متصاعد، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في سياسة السلطات الإسبانية تجاه الأنشطة المالية غير المنظمة. فبحسب معطيات متطابقة، شرعت الأجهزة المختصة في استدعاء عدد من المواطنين الموريتانيين العاملين في مجالات صرف العملات والوساطة العقارية، وسط شبهات جدية بمزاولة أنشطة خارج الإطار القانوني.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن بعض الأسماء التي برزت مؤخرًا في هذا القطاع لم تعتمد مسارات قانونية شفافة، بل يُعتقد أنها استغلت غطاءات شكلية —مثل مكاتب تحويل الأموال— لممارسة معاملات مالية مشبوهة، جزء منها يتم بعيدًا عن أعين الرقابة وبوسائل غير مصرح بها.
هذه التحركات ليست معزولة، بل تأتي ضمن توجه أمني صارم لتجفيف منابع الاقتصاد غير الرسمي، خصوصًا في القطاعات الحساسة المرتبطة بحركة الأموال والعقار.
وتدرك السلطات أن التهاون في هذا المجال سيفتح الباب أمام مخاطر أكبر، من بينها غسيل الأموال، التهرب الضريبي، وربما الارتباط بشبكات عابرة للحدود.
الرسالة واضحة:
لا تساهل بعد اليوم مع الأنشطة المالية الخارجة عن القانون، وأي محاولة للالتفاف على الأنظمة ستواجه بإجراءات حازمة قد تصل إلى المتابعة القضائية والترحيل.
المصدر منبر الجاليات الموريتاتية في أوربا
