قال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
صد ق الله العظيم .
الإرث الإنساني و الدم المتفرق ' شهادة للتاريخ' …. كتبتها قبل عشرة حجج من اليوم .
أحداث مؤلمة و جرائم فظيعة تعرضت لها قومية البولار في موريتانيا ، في مابات يعرف سياسيا بسنوات الجمر و حقوقيا بالإرث الإنساني لسنوات 90_91
حبركثير سال و ربما بغزارة الدماء التي أريقت نصرة و تعاطفا مع إخوة الدين و الوطن و من تركوا خلفهم من أرامل و أيتام ، إحقاقا للحق و إنصافا لأصحاب الدم المتفرق بين الحكام و الساسة و دوائر هندسة سياسة الدول و إدارة أزماتها .
لكن الحقيقة الغائبة عن البعض و المغيبة عمدا عن الآخر هي: أن قضية الإرث الإنساني و كذلك ملف المبعدين في موريتانيا قد طويت بأيادي أصحاب الحق و أصحاب الدم الأصليين و الشرعيين و ورثتهم الطبعيين و بشهادة و مباركة حاضناتهم الدولية و الإقليمية و منظماتهم الوطنية الحقوقية و السياسية .
و قد كان لي الشرف مبكرا و قبل أصوات بدأت تطفوا للسطح مؤخرا و تصحوا ، أن كلفت من طرف رئاسة الجمهورية سيدي ولد الشيخ عبد الله شخصيا في العام 2007 رفقة وزير الداخلية الأسبق البولاري ( زكريا) و الفقيد الكبير محمد سعيد همدي و الأستاذ و الحقوقي البارز الشيخ سعد بوه كامارا و السياسي المخضرم أحمد ولد سيدي باب و الإداري بوزارة الداخلية يومها السيد؛ ( كان ) و السيد سيدي محمد ولد محم و السيد أسلامه و لد عبد الله ، تحت إشراف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية حينها يحى وقف ، بإعداد ملف جامع و محكم و تصور واضح و منصف لحل قضية ضحايا المرحلة المؤلمة و المظلمة و الظالمة من تاريخ بلدنا ،
و قد توجت تلك الجهود بالأيام التشاورية حول ملف الإرث الإنساني و كان لي ايضا شرف رئاسة و إدارة ورشة الإرث الإنساني الخاصة بضحايا المؤسسة العسكرية حصرا و تحديدا ،بمساعدة وزير العدل الأسبق حينهابال آمادوا تيجان و المحامي الألمعي سيدي محمد ولد محم و الأستاذ الموثق أسلامه عبد الله.
و هي الأيام و الورشات التي حضرتها كافة أطراف الطيف السياسي و الإجتماعي و منظمات الضحايا في الداخل و الخارج و المنظمات الدولية المهتمة بالملف مثل HCR .
لتختم تلك المصالحة الوطنية بموافقة أصحاب الدم و من يمثلهم و من يناصرهم و من يتهمونه ومن يخالفهم ، على توصيات و إجراءات لجبر الضرر و تعويض ذوي الضحايا و لم شملهم و إعادة الإعتبار لهم و تمكينهم من الوثائق الثبوتية و الصفح المتبادل و الصلاة على أرواح الشهداء الأبرياء ، الذين عصفت بهم نوازع الساسة و غلوا الأيديولوجيا من الطرفين ، وكانت وكالة دمج و إعادة المبعدين أهم عصارة لتلك المصالحة الوطنية وماتبع ذلك من إجراءات مصاحبة و التي أجمعت الأطراف الثلاثة الدولة الموريتانية و أصحاب الدم المتفرق و HCR بعد ذلك بسنوات على إكتمال تنفيذ بنود المصالحة فيه وغلق الملف نهائيا .
هنا أتسائل لمصلحة من يثار هذ الملف اليوم و بقوة و كأن شيئ لم يكن ؟!
ثم إذاكانت الحلول غير مرضية و غير مكتملة فلماذا قبل أصحاب الدم العزاء و جبر الضرر و التعويض و العودة و الدمج و التوقيع و طي الملف بشهادة الشهود !؟
لعل من بيننا من يريد لحاجة في نفسه أن تبقى ملفات صادمة و محزنة و جراح غائرة مفتوحة للإمتطاء ، بعد أن أخذ الثمن و المثمون.
فقط شهادة للتاريخ.
"و ما كنا للغيب حافظين"
د.السعد ولد لوليد.
قبل عشرة أعوام من اليوم.
