"تفيد مصادر خاصة مطلعة بأن تعديلًا وزاريًا بات وشيكًا، قد يُعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الحقائب الاقتصادية السيادية وتعزيز الانسجام بين دوائر القرار المالي والاستثماري في ظل مرحلة اقتصادية دقيقة.
وبحسب المعطيات المتداولة، يُتوقع أن يُكلَّف التاه ولد أحمد مولود، المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات، بتولي وزارة الاقتصاد، في توجه يُقرأ على أنه رغبة رسمية في منح ملف الاستثمار بعدًا تنفيذيًا أقوى داخل الجهاز الحكومي، وربطه مباشرة بصناعة القرار الاقتصادي.
في المقابل، تشير التسريبات إلى احتمال نقل وزير الاقتصاد الحالي عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إلى وزارة المالية، في إطار تبادل مدروس للأدوار داخل الفريق الحكومي، يهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين السياسات المالية والاستثمارية، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والتحديات الخارجية المتزايدة.
ويأتي هذا التعديل المرتقب بالتزامن مع إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى التقاعد، من بينهم المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي محمد ولد محم، أحد أبرز المرافق الاقتصادية والاستراتيجية في البلاد.
ووفق مصادر متطابقة، يُعد الوزير السابق أدي ولد الزين من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته على رأس الميناء، في خطوة قد تعكس توجّهًا لإسناد إدارة المرافق الحيوية إلى شخصيات ذات تجربة سياسية وإدارية.
ويرى متابعون للشأن العام أن هذه التغييرات المحتملة، إن تم اعتمادها، تعكس رغبة السلطة التنفيذية في إعادة ضبط مفاصل القرار الاقتصادي، وربط ملفات الاستثمار والمالية والموانئ ضمن رؤية واحدة، استعدادًا لاستحقاقات اقتصادية كبرى في المرحلة المقبلة.
وتندرج هذه المعلومات في إطار تسريبات من مصادر خاصة، في انتظار أي إعلان رسمي يؤكدها أو ينفيها، وهو ما يُرتقب خلال الساعات أو الأيام القادمة."
الثوابت
