خطوة منتظرة منذ بعض الوقت ،بل هي نتيجة حتمية للخطوات التي اتخذتها النيابة ضده سابقا ،كتحديد لأماكن تحركه، والحضور ثلاث مرات أسبوعيا للتوقيع في مركز شرطة ،والتضييق عليه ومصادرة ممتلكاته ،وتفتيش بعض من اوله.
واليوم ،وفي خطوة مرتقبة ،وضع القضاء الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي.
وليس بعد الإقامة الجبرية إلا تحويل الرجل إلى أحد السجون المخصصة لأمثاله من الشخصيات التي في حجمه ،كسجن انبيكة في تكانت مثلا أو ولاتة في الحوض الشرقي أو بومديد في لعصابة.
ويرى خصوم الرئيس السابق أنه يستحق السجن ،بل ما هو أكبر من السجن حتى يعيد الأموال التي نهبها من مقدرات الشعب الموريتاني ،بينما يقول أنصاره أن الأمر لا يخرج عن دائرة الاستهداف الشخصي ،لحرمانه من ممارسة حقه السياسي.

وقد علق منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو قائلا إن القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية اليوم بحق موكلهم بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله غير قانوني.

 

وأكد ولد اشدو أن موكلهم كان تحت المراقبة القضائية منذ النصف الأول من مارس الماضي بقرار من قطب التحقيق، معتبرا أن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه، وهو ما لم يحصل من موكلهم.

 

وكان قطب التحقيق قد أصدر اليوم الثلاثاء قرارا بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز رهن الإقامة الجبرية في منزله بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة.

 

ويأتي القرار عقب قيام الرئيس السابق بالعديد من الأنشطة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها تنظيم مؤتمر صحفي، إضافة لحضور أنشطة لحزب الرباط الوطني الذي أعلن الانضمام له.