"بيان
علم نادي القضاة الموريتانيين بما تعرض له رئيس ديوان التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنة، فضيلة القاضي يعقوب أحمد المصطفى، من ضغوط غير مشروعة – من شأنها المساس باستقلال القضاء – مورست عليه من طرف السيد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والسيد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بلبراكنه، تمثلت في قيامهما بالاتصال به قصد حمله على التصرف في طلب حرية مؤقته معروض عليه خارج أوقات الدوام الرسمي، بذريعة تنفيذ أوامر صادرة عن معالي وزير العدل، وهو ما رفضه قاضي التحقيق.
وبعد أن بادر السيد قاضي التحقيق إلى معالجة الملف في أول أيام الدوام الرسمي، وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، فوجئ في اليوم الموالي بإيفاد بعثة تفتيشية من المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، برئاسة المفتش العام، انتهت إلى توجيه استفسار إليه بدعوى امتناعه عن تنفيذ أوامر “رئيسه”.
إن نادي القضاة، يدين ويستنكر بشدة هذه التصرفات الخطيرة الصادرة عن المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى استئنافية لبراكنة، وعن وزير العدل، والتي تعد مساسا جسيما باستقلال القضاء.
وإذ يحذر نادي القضاة من خطورة هذه المسلكيات وما تنطوي عليه من تداعيات بالغة على مستقبل دولة القانون والمؤسسات، فإنه يؤكد ما يلي:
1. رفضه القاطع للتدخل السافر والماس باستقلال القضاء من طرف وزير العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لبراكنة.
2. أن هذا التصرف يأتي امتدادا لبعض الممارسات التي شهدتها الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، وتعكس فهما غير سليم لمكانة السلطة القضائية وخصوصيتها الدستورية.
3. يعلن نادي القضاة تضامنه الكامل مع رئيس ديوان التحقيق، الذي تصرف بصفته قاضيا جالسا مستقلا، ملتزما بالقانون، ومحترما للإجراءات والآجال المقررة قانونا.
4. يؤكد نادي القضاة عزمه على اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة، وعدم ادخار أي جهد، على كافة المستويات، لمواجهة أي مساس باستقلال القضاء ومكانته.
وسيبقى نادي القضاة، ممثلا في مكتبه التنفيذي، في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه القضية، ولن يتردد في اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات نضالية دفاعا عن استقلال القضاء.
3 فبراير 2026
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي"
