"طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، إسلكُ ولد ابهاه، الحكومة بإعادة النظر في قانون الضرائب الجديد المفروض على التحويلات المالية، أسوة بقوانين أخرى سبق أن صادق عليها البرلمان ثم جرى تجميدها لاحقًا.
ووصف ولد ابهاه، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك، هذا القانون بأنه «مجحف»، محذرًا من انعكاساته السلبية على سوق العمل، وما قد يسببه من تسريح واسع للعمال.
وأكد النائب أن الحكومة «بالغت في فرض الضرائب على المواطن البسيط»، معتبرًا أن هذه الإجراءات تضر بالاقتصاد الوطني وتثقل كاهل الفاعلين فيه.
وأشار إلى أن محلات تشغيلية تضم نحو 12 ألف موظف باتت مهددة بالإغلاق أو التسريح نتيجة هذه الضرائب، إضافة إلى أكثر من 500 مستثمر موريتاني يواجهون خطر الإفلاس وفقدان أنشطتهم الاقتصادية."
