إحالة عدد من الدبلوماسيين إلى التقاعد بعد أيام معدودة(الأسماء والصور)

يُنتظر، ابتداءً من فاتح إبريل 2026، انتهاء العمر الوظيفي لعدد من سفرائنا، الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، وهو ما يفرض احترام المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية والسلك الدبلوماسي، أسوة بما قام به زملاؤهم خلال الأشهر القليلة الماضية في مختلف القطاعات. ويأتي هذا الاستحقاق القانوني في سياق إصلاحات رقمية وإجرائية قادها معالي وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، من خلال إنشاء نظام رقمي صارم يُصعّب التلاعب بالسن القانونية، ويُحصِّن المنظومة الإدارية من التجاوزات المرتبطة بملف الأعمار.  

يشمل هذا الاستحقاق كلًّا من:  

1) سعادة السفير سيدي محمد ديه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في القاهرة – جمهورية مصر العربية.  

2) سعادة السفير محمد عبد الله البخاري الفيلالي، سفير موريتانيا في بكين – جمهورية الصين الشعبية.  

3) سعادة السفير محمد محمود براهيم الخليل، سفير موريتانيا في بروكسل – مملكة بلجيكا، وممثل بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي.  

4) سعادة السفير سيدي محمد عبد الله، سفير موريتانيا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

5(سعادة السفير احمد ولد باهية، سفير موريتانيا في المملكة المغربية 

وانطلاقًا من مبدأ سيادة القانون، ومساواة جميع الموظفين أمام النصوص المنظمة للمسار المهني، وتكريسًا لثقافة التداول الوظيفي ومنح الفرص للأجيال الجديدة، فإن المعنيين مدعوون إلى الامتثال التام لهذه المقتضيات، والتعاون مع السلطات الوصية في ترتيبات الإحالة إلى التقاعد، وتيسير انتقال المهام بسلاسة وشفافية. إن احترام الأجل القانوني للخدمة العمومية ليس خيارًا شخصيًا، بل واجبًا مؤسسيا يحفظ مصداقية الدولة وسمعة السلك الدبلوماسي، ويقطع مع أي ممارسات استثنائية أو انتقائية في تطبيق القانون.  

وبناءً على ما سبق، يُطالب أصحابُ القرار في القطاعات المختصة – وخاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ووزارة الوظيفة العمومية، والجهات المالية المعنية – بالإسراع في توجيه رسائل الإحالة إلى التقاعد إلى السفراء المذكورين، والشروع فورًا في اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، بما في ذلك إنهاء الامتيازات ذات الصلة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه القرارات ابتداءً من فاتح إبريل 2026. كما يُنتظر من الجهات المعنية الحرص على نشر هذه القرارات في الأطر الرسمية المعهودة، ضمانًا للشفافية، وتكريسًا لمبدأ خضوع الجميع لسلطة القانون دون استثناء.  

من صفحة المدون/

 Sultan Elban سلطان البان