"- المحافظة علي أسعار المحروقات (السائلة والغازية) على مستواها قبل الحرب وهو ما كان سيكلف خزينة الدولة دعما قدره 50 مليارا (في الفترة مارس-ابريل- مايو فقط) وسيكون ذلك طبعا علي حساب برامج اجتماعية وتنموية كانت مبرمجة ويتعين تجميدها إضافة الي أن هذا الدعم سيستفيد منه في المقام الأول الأسر التي تستهلك كمية أكبر من المحروقات السائلة (من له سيارة فأكثر )، ومن يستهلك كمية أكبر من الغاز المنزلي ومن ينفق أكثر علي المواد الاستهلاكية الأخري و طبعا ستكون استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود من هذا الدعم هي الأقل.
٢- أو أن تتحمل الدولة عن الجميع جزءا من فارق السعر (35 مليار خلال نفس الفترة) ويتحمل المستهلك الحزء المتبقي (15 مليارا) ونتجنب بذلك شطب برامج اجتماعية وتنموية بقيمة 15 مليارا ونخص المواطنين الأقل دخلا بدعم موجه لهم بشكل خاص يزيد علي 18 مليار أوقية؟
المختار ولد
اجاي"
