"أقرت السلطات الموريتانية تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، في إطار إصلاحات تهدف إلى ضمان استدامة خدمات المياه وتوفير التمويل اللازم لتوسيع البنية التحتية، مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للتسعيرة بالنسبة للاستهلاك المنزلي الأساسي.
وقالت وزارة المياه والصرف الصحي، إن التعرفة الجديدة لا تشمل أي تغيير في أسعار الاستهلاك المنزلي حتى سقف 30 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، حيث سيظل سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية.
وأضافت أن الرسم الثابت للفئة الأولى تم تخفيضه من 55 إلى 35 أوقية جديدة شهريا، في خطوة قالت إنها تستهدف تخفيف الأعباء على الأسر ذات الاستهلاك المحدود.
وأبقت السلطات على تعرفة الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، بالنظر إلى دورها في تزويد الفئات ذات الدخل المحدود وسكان المناطق الريفية وشبه الحضرية بالمياه الصالحة للشرب.
وبموجب النظام الجديد، قُسم الاستهلاك المنزلي إلى أربع شرائح، حيث تم تحديد سعر 9.9 أوقية جديدة للمتر المكعب للفئة الأولى من صفر إلى 14 مترا مكعبا، و28.3 أوقية للفئة الثانية من أكثر من 14 إلى 30 مترا مكعبا، و45 أوقية للفئة الثالثة من أكثر من 30 إلى 50 مترا مكعبا، و75 أوقية للفئة الرابعة لما يزيد على 50 مترا مكعبا خلال فترة الشهرين.
أما في القطاعين الصناعي والتجاري، فقد حددت التعرفة الموحدة عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة"
ويأتي رفع السلطات الموريتانية لأسعار العديد من المواد الأساسية ،ومنها الماء ،بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يشترط تقديم قروضه للدول بحزمة مما يسمها إصلاحات وتقشفا ،ومنها رفع الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن الكثير من المواد الأساسية.
