"قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن حجب أسماء المسؤولين والمؤسسات الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن الاختلالات "يسمح بتدوير المفسدين في المناصب".
وأضاف ولد سيدي مولود -في مقطع فيديو نشره على حسابه- أن نشر التقرير يمثل "خطوة مهمة"، غير أن التستر على أسماء المتورطين يجعل من الممكن إسناد مسؤوليات لهم مستقبلا، مشيرا إلى أن أشخاصا وردت أسماؤهم في تقارير محكمة الحسابات سبق أن تم تعيينهم في مناصب، حسب تعبيره.
وأكد البرلماني ولد سيدي مولود أن "لب التقرير" انتزع منه عبر أسلوب حجب أسماء المسؤولين وتحديد المؤسسات التي سجلت فيها الاختلالات.
وأشار ولد سيدي مولود إلى أن حجم الاختلالات التي كشف عنها التقرير يقارب 25 مليار أوقية قديمة، معتبرا أن هذا المبلغ كان يمكن أن يمول بناء مستشفيات ومؤسسات تعليمية وصيانة طرق ومشاريع موجهة للشباب.
وانتقد النائب استرجاع نحو 5 مليارات أوقية قديمة فقط من المبلغ محل الاختلالات، معتبرا أن ذلك يعكس فجوة كبيرة بين حجم الأموال التي طالها الاختلال وما تم استرداده منها.
كما انتقد غياب العقوبات المترتبة على الاختلالات الواردة في التقرير، مشيرا إلى إحالة ملفين فقط إلى النيابة العامة وملفين إلى محكمة الحسابات."
