ليست كل التغييرات الحكومية متشابهة، كما أن مغادرة الوزراء لمناصبهم لا تحمل دائمًا الدلالات نفسها. فثمة من يغادر بعد انتهاء مهمته، وثمة من يثير خروجه أسئلة تتجاوز حدود المنصب الذي كان يشغله، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات ارتبطت بمسار السلطة، أو نسجت حولها الأوساط السياسية قراءات تتصل بمراكز النفوذ ومستقبل الحكم.
ومن هذا المنطلق، أرى أن التشكيلة الحكومية الجديدة في موريتانيا تستحق قراءة تتجاوز تعداد الأسماء والحقائب. فدخول تسعة وجوه جديدة، مقابل استمرار عشرين عضوًا من الحكومة السابقة، مع احتفاظ سبعة عشر منهم بمواقعهم وانتقال ثلاثة إلى حقائب أخرى، يعكس رغبة في الجمع بين التغيير والاستمرارية، من دون الذهاب إلى إعادة تشكيل شاملة للفريق الحكومي.
وقد يكون لهذا الخيار ما يبرره؛ فالدول لا تستطيع أن تبدأ من الصفر مع كل تعديل حكومي، والمشاريع القائمة تحتاج إلى الاستمرارية، كما أن الخبرة المتراكمة لا ينبغي التفريط فيها لمجرد الرغبة في تغيير الوجوه. لكن الاستمرارية، في المقابل، تفقد معناها إذا لم تقترن بمراجعة الأداء وتصحيح الاختلالات.
السؤال، إذن، ليس كم وزيرًا غادر وكم وزيرًا بقي، وإنما ما الذي تريد السلطة تغييره فعلًا؟ وهل يتعلق الأمر بتجديد الفريق الحكومي، أم بمراجعة طريقة إدارة الملفات العامة، أم بإعادة توزيع الأدوار داخل منظومة الحكم؟
هذه الأسئلة هي التي تمنح التشكيلة الجديدة معناها السياسي، وهي أيضًا ما يدفعني إلى التوقف عند بعض المغادرات التي أراها جديرة بقراءة خاصة.
حقائب جديدة.. وتحديات قديمة
دخول وجوه جديدة إلى قطاعات مثل الطاقة والزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والإسكان يضع الحكومة أمام مسؤوليات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد ملفات إدارية.
ففي الطاقة والنفط، لا يكفي أن تتوفر البلاد على موارد واعدة، بل ينبغي أن تنعكس هذه الإمكانات على الاقتصاد الوطني، وأن تساهم في خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف المواطنين. فالثروة التي لا تتحول إلى قيمة مضافة تبقى فرصة غير مكتملة.
وفي الزراعة والسيادة الغذائية، لا أعتقد أن الرهان الحقيقي يكمن في تكرار الحديث عن الإمكانات الزراعية التي تزخر بها البلاد، بقدر ما يكمن في إزالة العقبات التي تحول دون استغلالها. فالمزارع يحتاج إلى الماء والتمويل والمدخلات الزراعية والأسواق، ويحتاج قبل ذلك إلى سياسة مستقرة تمنحه الثقة في أن جهده لن يضيع بين الإجراءات الإدارية وتقلبات القرارات.
والأمر نفسه ينطبق على قطاع الصيد، الذي يمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، لكن الاستفادة منها تظل مرتبطة بقدرتنا على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع فرص العمل، بدل الاكتفاء بالنظر إلى الثروة السمكية باعتبارها موردًا للتصدير.
أما التنمية الحيوانية، فهي ليست مجرد قطاع اقتصادي إضافي، بل جزء من حياة شريحة واسعة من الموريتانيين. ولذلك فإن تطويرها يقتضي الاهتمام بالخدمات البيطرية، وتحسين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتوفير الظروف التي تسمح للمنمين بتحويل نشاطهم إلى مصدر دخل أكثر استقرارًا.
وفي الإسكان والعمران، تبدو الحاجة واضحة إلى تخطيط يأخذ في الحسبان التوسع الحضري المتسارع، ويحد من الفوضى العمرانية، ويجعل المدن أكثر تنظيمًا وقدرة على توفير الخدمات الأساسية.
هذه الملفات ليست جديدة، وكذلك ليست التحديات المرتبطة بها. وما ينتظره المواطن هو أن يشعر بأن تغيير المسؤولين ينعكس على طريقة العمل والنتائج، لا أن يظل التغيير محصورًا في الأسماء التي تتصدر البيانات الرسمية.
ولد احويرثي.. حين تثير المغادرة أسئلة عن محيط الرئيس
من بين الأسماء التي تستوقفني في قراءة التشكيلة الجديدة ولد احويرثي، الذي كان يُنظر إليه في بعض الأوساط السياسية باعتباره من الشخصيات القريبة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وقد وصل الأمر بالبعض إلى وصفه بأنه «الصندوق الأسود» للرئيس، في تعبير يراد به الإشارة إلى ما يُعتقد أنه يمتلكه من معرفة بتفاصيل العمل داخل دوائر الحكم.
وأنا لا أتعامل مع هذا الوصف باعتباره حقيقة ثابتة، ولا أرى أن تداوله يكفي وحده للحكم على طبيعة الدور الذي أداه الرجل. لكنه، في المقابل، يكشف عن الصورة التي تشكلت حول موقعه في محيط السلطة، وهي صورة تجعل مغادرته جديرة بالتوقف عندها.
لهذا أجد أن خروج ولد احويرثي يطرح سؤالًا مشروعًا: هل نحن أمام تغيير عادي في المواقع، أم أن الأمر يدخل في سياق إعادة ترتيب الأدوار داخل الدائرة المحيطة بالرئيس؟
لا أملك ما يسمح لي بالجزم بأحد الاحتمالين، ولا أرى أن من الموضوعية اختراع أسباب غير معلنة أو بناء استنتاجات حاسمة على مجرد مغادرة منصب. لكن من حق المتابع أن يلاحظ أن خروج بعض الشخصيات يثير أسئلة أكبر من خروج غيرها، بالنظر إلى الصورة التي ارتبطت بها خلال السنوات الماضية.
والأهم بالنسبة إليّ ليس البحث عن أسرار مفترضة وراء كل تعيين أو إقالة، وإنما فهم ما إذا كانت هذه التغييرات تعكس تحولًا في طريقة إدارة السلطة، أم أنها لا تتجاوز إعادة توزيع المسؤوليات داخل الفريق الحكومي.
حننه ولد سيدي.. رفيق السلاح وأسئلة المستقبل
إذا كانت مغادرة ولد احويرثي تثير أسئلة عن محيط القرار، فإن خروج حننه ولد سيدي من وزارة الدفاع يفتح بابًا آخر للنقاش، بالنظر إلى العلاقة التي تجمعه بالرئيس غزواني، وإلى الخلفية العسكرية المشتركة التي سبقت وصول الأخير إلى الرئاسة.
فحننه ولد سيدي ليس مجرد وزير دفاع يغادر منصبه ضمن تعديل حكومي. إنه رفيق سلاح للرئيس، وقد ظل توليه حقيبة الدفاع خلال السنوات الماضية عنصرًا لافتًا في تشكيل الفريق الحكومي. ومن الطبيعي أن تستوقف مغادرته المتابعين، لا سيما في ظل المكانة التي تحتلها المؤسسة العسكرية في تاريخ الدولة الموريتانية وفي معادلاتها السياسية.
وما يزيد المسألة إثارة للاهتمام أن اسم الرجل طُرح في بعض الأوساط السياسية ضمن الشخصيات التي قد يكون لها حضور في مرحلة ما بعد انتهاء المأمورية الثانية للرئيس غزواني.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: تداول اسم شخصية في النقاش السياسي بشأن المستقبل، ووجود مؤشرات فعلية على أنها مرشحة لخلافة الرئيس. فالأول قد يحدث في سياق قراءة التوازنات والعلاقات، أما الثاني فيحتاج إلى معطيات لا يمكن استنتاجها من مجرد شغل منصب حكومي أو مغادرته.
ومع ذلك، فإن خروج حننه ولد سيدي من وزارة الدفاع يعيد طرح سؤال المستقبل السياسي للرجل، وإن لم يقدم إجابة عنه. فهل سيواصل حضوره في المشهد من موقع آخر، أم أن مغادرته تعني انتهاء مرحلة من مسيرته الحكومية؟ وهل ستظل الخلفية العسكرية المشتركة مع الرئيس عنصرًا ذا دلالة في قراءة موقعه، أم أن المرحلة المقبلة ستفرض معايير أخرى لتحديد الأدوار السياسية؟
لا أرى أن التغيير الحكومي وحده يسمح بالإجابة عن هذه الأسئلة. لكنني أعتقد أن مغادرة شخصية تجمعها بالرئيس علاقة عسكرية سابقة، وكانت في موقع سيادي مهم، تستحق أكثر من مجرد الإشارة العابرة في خبر التشكيلة الجديدة.
وإذا وضعنا هذه المغادرة إلى جانب خروج ولد احويرثي، فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال أوسع يتعلق بطبيعة التغييرات التي تشهدها الدائرة المحيطة بالرئيس. غير أن تزامن المغادرتين لا يعني بالضرورة وجود رابط مباشر بينهما، كما لا يثبت أن وراءهما خلافًا أو صراعًا على النفوذ.
ما يمكن قوله، في حدود المعطيات المتاحة، هو أن هذه التغييرات تتيح قراءة جديدة لتوزيع الأدوار داخل السلطة، وتدعو إلى متابعة ما سيحدث لاحقًا لمعرفة ما إذا كانت مجرد تعديلات إدارية أم جزءًا من تحول أوسع في بنية العلاقات السياسية.
أما الحديث عن خلافة الرئيس بعد انتهاء مأموريته الثانية، فهو موضوع يتجاوز أسماء بعينها. فالمسألة تتصل بالإطار الدستوري، وبطبيعة المشهد السياسي، وبمواقف القوى والفاعلين، وبكيفية تشكل التوازنات مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ومن وجهة نظري، فإن اختزال هذا النقاش في اسم وزير غادر منصبه أو مسؤول احتفظ بموقعه لن يساعد على فهم المشهد. الأجدى هو مراقبة المواقع التي ستشغلها الشخصيات المعنية مستقبلًا، وطبيعة أدوارها، وما إذا كانت ستظل حاضرة في دوائر التأثير أو ستنتقل إلى مواقع أخرى.
الاستمرارية.. بين الحاجة إلى الخبرة وضرورة المحاسبة
إن احتفاظ سبعة عشر عضوًا من الحكومة السابقة بمواقعهم يعكس حرصًا واضحًا على جانب من الاستمرارية. ولا أرى أن الاستمرارية في حد ذاتها أمر سلبي؛ فالإدارة تحتاج إلى الخبرة، والمشاريع الكبرى لا تنجز في يوم واحد، والتغيير المتكرر قد يربك العمل الحكومي بدل أن يحسنه.
لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الاستمرارية إلى غاية في ذاتها، أو عندما يصبح الاحتفاظ بالمسؤول في منصبه بديلًا عن تقييم ما أنجزه.
فالمسؤول الذي يستمر ينبغي أن تكون لديه فرصة لتصحيح المسار وتطوير الأداء، كما ينبغي أن يخضع للمساءلة عن النتائج التي حققها. وبالمثل، فإن الوزير الجديد لا ينبغي أن يحصل على فترة مفتوحة لتبرير التعثر، بل يجب أن تكون لديه أهداف واضحة ومؤشرات يمكن من خلالها تقييم عمله.
ومن هنا، أرى أن نجاح التشكيلة الجديدة لن يتوقف على الانسجام الشخصي بين أعضائها، بل على قدرتهم على العمل ضمن رؤية مشتركة، وتحديد الأولويات، وتنسيق الجهود، وتحمل المسؤولية عندما لا تتحقق النتائج المنتظرة.
كما أن التواصل الحكومي يحتاج إلى مراجعة مستمرة. فالمواطن لا يريد فقط أن يعرف ما قررته الحكومة، بل يريد أن يفهم لماذا اتخذت القرار، وكيف سينعكس على حياته، ومتى يمكنه أن يرى نتائجه. ومن دون تواصل واضح وشفاف، تتسع المسافة بين الخطاب الرسمي والتجربة اليومية للمواطنين.
ما الذي ينبغي أن ننتظره من الحكومة الجديدة؟
في تقديري، لا تكمن أهمية التشكيلة الحكومية الجديدة في عدد الوجوه التي دخلت أو غادرت، بل في ما إذا كانت ستتمكن من تقديم إجابات عملية عن الأسئلة التي تشغل الموريتانيين.
هل ستتحسن الخدمات الأساسية؟ هل ستصبح الإدارة أكثر فاعلية؟ هل ستتحول الإمكانات الاقتصادية إلى فرص عمل ومداخيل ملموسة؟ وهل ستكون هناك قدرة أكبر على معالجة الاختلالات بدل الاكتفاء بإعادة شرح أسبابها؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تحكم تقييم الحكومة، لا الانطباعات الأولية عن الأسماء أو التخمينات المتعلقة بالعلاقات داخل السلطة.
ومع ذلك، فإن البعد السياسي للتشكيلة يظل مهمًا. فمغادرة ولد احويرثي، الذي ارتبطت به صورة القرب من مركز القرار، وخروج حننه ولد سيدي، رفيق السلاح للرئيس والذي طُرح اسمه في بعض النقاشات المتعلقة بمرحلة ما بعد المأمورية الثانية، يمنحان التغيير الحكومي أبعادًا تتجاوز التسيير الإداري.
لكن قراءة هذه المغادرات تقتضي قدرًا من الحذر. فلا يجوز تحويل الأوصاف المتداولة إلى حقائق، ولا التعامل مع التكهنات بشأن الخلافة باعتبارها مسارًا محسومًا. ما نملكه اليوم هو تغييرات معلنة، أما دلالاتها الأعمق فستتضح تدريجيًا من خلال القرارات والمواقع والأدوار التي ستتشكل في المرحلة المقبلة.
أعتقد أن الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة لن يكون في قدرتها على تقديم وجوه جديدة أو المحافظة على بعض الوجوه القديمة، وإنما في قدرتها على إقناع المواطن بأن التغيير يستحق الانتظار.
أما على المستوى السياسي، فإن مغادرة بعض الشخصيات القريبة من مركز القرار تذكرنا بأن السلطة ليست ثابتة في توزيع أدوارها، وأن المواقع التي تبدو مستقرة قد تتغير عندما تتبدل الأولويات أو تتطلب المرحلة إعادة ترتيب المسؤوليات. لكن ذلك لا يكفي وحده للحديث عن تحول حاسم في موازين النفوذ.
ويبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام تغيير في الوجوه، أم أمام بداية تغيير في طريقة إدارة الدولة؟
بقلم الكاتب/ أحمد محمد حمادة
