منذ 2020 تعمل عناصر من جماعة الإخوان على تفصيل الحقل الصحفي على مقاسها "الضيق" وإضافة بعض الأسماء والعناوين الأخرى لتشتيت الانتباه، وذلك بدعم من رئيس سابق للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (وزير سابق) و مدير سابق لديوان رئيس الجمهورية(وزير سابق ايضا) حيث قرر الثنائي دعم تجمع جديد أسسه هؤلاء بغرض احتكار (اختطاف الحقل الإعلامي)، وقد نجحوا إلى حد كبير في ذلك حيث استطاعوا "إقناع" الرئاسة والوزارة الوصية بأنهم هم وحدهم من يحق لهم مرافقة رئيس الجمهورية في التغطيات الخارجية والداخلية (وإن كان ذلك على حساب أخلاقيات المهنة)، ثم احتكار تمثيل الصحافة الالكترونية والورقية في صندوق دعم الصحافة، وكل ذلك بدعم من هذا الثنائي، واليوم يدعمهم رئيس السلطة صاحب الخلفية الإخوانية والذي سبق له العمل مع الأخبار وتحت إمرة الهيبة مدير الأخبار.
اليوم، وبعد اختطافهم لنقابة الصحفيين، أصبح لديهم تجمعهم ونقابتهم، التي لم يصوت لمكتبها الحالي سوى موظفون في الإعلام العمومي أرغم الوزير السابق ولد امدو مديري مؤسساتها على أن يفرضوا حضور وتصويت موظفيهم من أجل نجاح الهدف وقد حصلوا بالفعل على 400 صوت من أصل 1800 تمثل منتسبي النقابة.
وآخر خطوة لاستكمال مهمة الاختطاف هي الفضيحة التي نشرتها "الهابا" تحت عنوان قائمة بالمؤسسات المستوفية للحد الادنى من الشروط، بغرض فرض هيمنتهم على الاعلام الخصوصي في موريتانيا وعلى صندوق الدعم العمومي وموارد صندوق الإشهار.
ولكن القانون واضح في تحديد ماهية المؤسسة الصحفية، حيث أقصت "هابا" مؤسسات صحفية منتجة وقائمة بعضها قبل أن يصبح رئيس الهابا اسما يذكر.
الخلاصة أن القفز على القانون خط أحمر والاصلاح مطلب الجميع وهو مطروح قبل أن توجد الأخبار والصحراء وهابا، ويتحقق بالتدرج المطلوب.
أما إذا أصر رئيس هابا على الانخراط في حملة صحافة الإخوان لخدمة أجندتهم فبيننا وبينه القانون ودولة المؤسسات.
بقلم/ اعل محمدالأمين كاتب صحفى
ملاحظة: المقالات المنشورة هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وإنما تعبر عن آراء كتابها
