أفادت مصادر متعددة بأن إعلان التعديل الوزاري الذي كان مرتقبًا الخميس، تأخر لأسباب سياسية ودستورية، بعد أن شهدت المشاورات الأخيرة نقاشات واسعة حول أسماء الوزراء المعنيين بالتغيير.
وحسب المصادر، فإن التعديل المرتقب سيكون واسعًا، وقد يطيح بعدد من وزراء السيادة، من بينهم وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزيرة التجارة، فيما لم تستبعد المصادر أن يكون أحد رجال الدولة المقربين من الرئيس محمد ولد الغزواني ضمن قائمة المغادرين، مع إمكانية تعيينه سفيرًا في تركيا، لأسباب وصفتها المصادر بالخاصة.
ويُعد هذا التعديل، في حال إعلانه، الأول من نوعه الذي يشمل وزراء قضوا نحو سبع سنوات في الحكومة، الأمر الذي يجعله ذا أبعاد سياسية مهمة.
وتقول بعض الروايات إن التعديل سيكون ثقيلًا سياسيًا على الرئيس ولد الغزواني، غير أن عجز بعض الوزراء عن تحقيق النتائج المطلوبة، إلى جانب تقييم حصيلة العمل الحكومي، قد يكونان من أبرز الأسباب التي ستدفع إلى مغادرتهم.
ومن المنتظر أن يصدر التعديل بعد مخاض عسير، وسط ترقب واسع للأسماء التي ستغادر الحكومة وتلك التي ستتولى الحقائب الوزارية في المرحلة المقبلة.
أخبار الوطن
