قطاع الصحة 7 وزراء و435.7 مليار أوقية قديمة.
تعاقب على قطاع الصحة في موريتانيا سبعة وزراء، وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع ما يقارب 435.7 مليار أوقية قديمة وفق قوانين المالية خلال الفترة (2019–2026).
المهم ليس كم صرف بل ماذا تحقق على أرض الواقع؟
في أغسطس 2019، كانت موريتانيا قد راكمت خلال العقد السابق عددا من المنشآت الصحية، من بينها كلية للطب والصيدلة و خمسة مستشفيات جهوية، و مستشفيات مرجعية، ومراكز صحية، و100 نقطة صحية، ومراكز لتصفية الكلى في عدد من الولايات.
وبعد مرور سبع سنوات من العمل، من حق المواطن أن يسأل:
- كم مستشفى جهوي جديد اكتمل ودخل الخدمة؟
- كم مركزا صحيا جديدا أصبح قريبا من المواطنين؟
- كم مركزا جديدا لتصفية الكلى تم إنجازه؟
- كم طبيبا واختصاصيا تم تكوينه أو استقطابه؟
- هل انخفضت معاناة المرضى الذين يضطرون للسفر إلى نواكشوط؟
- هل أصبحت الأدوية والخدمات الأساسية أكثر توفرا؟
هذه ليست أسئلة سياسية، بل هي المؤشرات الطبيعية التي يقاس بها نجاح أي سياسة صحية.
فالقطاع الصحي لا يقاس بعدد التدشينات والصور الرسمية، وإنما بما يلمسه المواطن يوميا:
هل يجد سريرا عندما يحتاج إليه؟
هل يجد الطبيب المختص في الوقت المناسب؟
هل يجد الدواء دون عناء؟
هل أصبحت المستشفيات الجهوية قادرة على علاج الحالات التي كانت تُحال سابقًا إلى العاصمة؟
إن الإنفاق العمومي على الصحة استثمار في الإنسان، والمواطن من حقه أن يرى أثر الميزانيات في جودة الخدمة وفي ظروف العلاج.
فبعد سبع سنوات و435.7 مليار أوقية قديمة أين الحصيلة التي غيرت حياة المواطن الصحية؟
من صفحة باباه بيبي على الفيسبوك
