امتنع قاضي التحقيق بالديوان الخامس عن إيداع رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غده السجن، وقرر الافراج عنه ووضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد إحالته من طرف النيابة العامة مع طلب الإيداع.
وكانت النيابة قد أحالت ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن قضية مختبر الشرطة، قبل أن يتم توقيفه قبل نحو أسبوع.
